تضمن مشروع جديد يهدف إلى الحد من مخالفات القطاع الخاص أعدته وزارة العمل 100 مخالفة تستدعي العقوبة التي تبدأ الغرامة فيها بألفي ريال وتصل إلى 30 ألفاً وإلى إغلاق المنشأة نهائياً، كما تضمن المشروع الضوابط التي يتبعها مفتشو الوزارة في ضبط المخالفات. وتتعدد العقوبات التي تضمنها المشروع الجديد بتعدد المخالفات، من بينها مخالفات تتراوح الغرامة فيها بين ألفي ريال و5 آلاف، وهي تلك التي تتعلق بنسب التوطين، والعلاقة بين صاحب العمل والعاملين، والمخالفات المتعلقة بالاشتراطات والمعايير التي تحكم نشاط المنشأة، وفقاً ل"المدينة". كما تضمن المشروع عقوبات تتعلق بمخالفة تشغيل المرأة في المصانع، وتتراوح الغرامة فيها بين ألف إلى 5 آلاف ريال، وأخرى تتعلق بمخالفة تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة، وحدد لها غرامة تتراوح بين ألفين و5 آلاف ريال، بينما يفرض المشروع غرامة وقدرها 5 آلاف ريال، لمخالفات أعمال الملاحة البحرية تتراوح الغرامة بين ألفين إلى 5 آلاف ريال. أما في حال سماح صاحب العمل لعامله غير السعودي بالعمل لدى الغير، أو تشغيل عمالة الغير، فتحال القضية لوزارة الداخلية، فيما تتراوح الغرامة بين "10آلاف و30 ألف ريال" لمخالفة ممارسة التوظيف أو الاستقدام دون ترخيص، وتصل العقوبة للغرامة بين 3 -10 آلاف وإغلاق المنشأة في حال عدم توفير بيئة عمل صحية.
