«العمل» تدرس 100 مخالفة لتفتيش المنشآت بغرامة تصل إلى 30 ألفاً

بعد أن نفذت وزارة العمل عدداً من الجولات الميدانية التفتيشية على عدد من المحلات التجارية عبر مكاتبها المنتشرة في مدن المملكة وذلك لرؤية المحلات المخالفة وإغلاقها أو تغريمها، علمت «عكاظ» أن وزارة العمل تدرس مشروعا للحد من مخالفات القطاع الخاص والذي حدد قرابة 100 مخالفة للعقوبات تتراوح بين الألف وتصل حتى ثلاثين ألف ريال بحسب المخالفة وتعددها وستشرف الوزارة عليها، وأن هناك عقوبات تتراوح غراماتها بين الألفين والخمسة آلاف ريال لعدم استعمال اللغة العربية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وعدم وجود لائحة تنظيم عمل معتمدة من الوزارة إضافة لتوظيف صاحب العمل العامل غير السعودي في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، أو قيام صاحب العمل بفعل أو قول يمس كرامة ودين العامل واحتجار أجره أو جزء منه مع عدم دفع أجور العاملين في مدتها، مع مخالفة ساعات العمل المعتمدة من الوزارة، إضافة لعدم قيام صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50 % من الأجر الأساسي.
وبين المشروع أن نفس الغرامة خصصت في حال قيام صاحب العمل بتشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو عملهم أثناء فترة الليل في غير الحالات التي صدر بها قرار من الوزير وقيام صاحب العمل بتشغيل الأحداث أكثر من 6 ساعات فعلية يوميا أو أكثر من 4 ساعات خلال شهر رمضان، وكذلك خلال العطل والإجازات الأسبوعية.
وفيما يختص بعمل المرأة في المصانع رصد المشروع غرامة تتراوح بين ألف ريال و5 آلاف ريال حال قيام صاحب العمل بتشغيل المرأة في الأعمال الخطرة، وعدم التزام العاملة بالمنشآت بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم، مع عدم قيام صاحب العمل بتوفير مقاعد لاستراحات العاملات ودورات المياه.
وبين المشروع أن هناك عقوبات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف في حال ممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال دون أن يكون مرخصا له من الوزارة، رفض أو إرجاء صاحب العمل أو رئيس مشروع وكل عامل تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية، وأنه في حال تكرر المخالفة خلال 90 يوما ولم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة.
هذا وقد بين المشروع إلى أنه يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو نهائيا ويجوز الجمع بين الغرامة البالغة من 3 آلاف ريال حتى العشرة آلاف، والإغلاق المؤقت أو النهائي في حال عدم التزام صاحب العمل بحفظ المنشأة في حال صحية ونظيفة.