ثلاثة حلول فقط لأزمة السكن

الإسكان وما أدراك ما الإسكان، برامج متعددة وجهود تصب من كل اتجاه لحل الإسكان، ولعل التنويع في المنتجات والتمويل هما الحل الأساسي، وتوسيع الخيارات للمواطن سيساهم بحلول مهمة، ولعلي هنا أضيف حلولا قد تكون مطروحة، ولكن أريد التركيز على الحلول "الفعالة والعملية" والمباشرة لكي تكسب عامل الزمن، وحين ينشط قطاع الإسكان فهو يخلق حراكا اقتصاديا مهما وكبيرا جدا، سأضع حلولا مرة أخرى "سبق طرحت غيرها بمقالات سابقة" ولكن أختصرها ب 3 حلول لا غير، وعلى فرضية تعاون كل الجهات الأخرى الحكومية من أمانات وكهرباء وماء وغيرها، ولأي مستوى من مستويات الدخل حتى 4000 ريال.
أول الحلول "وهو اختياري" هو منح المواطن قرضا ب"مليون ريال" على ثلاثة أجزاء بداية المشروع، الثانية بعد إنجاز 30 % والثالثة بعد إنجاز 70 %، بقرض مباشر وكاش لطالب السكن، ويُقرض من البنوك المحلية أو بنوك أجنبية داخل المملكة، والأرباح يسددها الصندوق ويمنح مدة 30 سنة قرضا لأصل القرض فقط.
الحل الثاني هو توفير وحدات سكنية كما يحتاج طالب السكن لا كما يفرضه واقع السكن الذي يتم بناؤه بمعنى أدق وفق طلب العميل، لا أن تكون وحدات متشابهة لا تلبي الطلبات، ويسدد العميل على أقساط شهرية لا تتجاوز 20 إلى 25 % من راتبة، وأن يمول أيضا من الصندوق العقاري ويسدد أصل القرض فقط ولمدة 30 سنة.
الحل الثالث: هو أخذ المعروض من الوحدات السكنية شققا أو فللا، وبعد فحصها وتأكد من جودتها وكفاءتها تعرض بموقع الصندوق لمن يريد الشراء، وحين يتم الاختيار يشتريها الصندوق لصالح المواطن وتسلم مباشرة، ويسدد المشترى بنفس الشروط 20 إلى 25 % قسط شهري ولمدة 30 سنة وأصل قيمة السكن.
هذه الحلول برأيي فعالة ومباشرة، ولا يجب أن تنشغل وزارة الإسكان بتفاصيل البناء والمطورين، عليها توفير "منتج" بعدة خيارات للعميل، والأهم يقترض مليوناً ويسدد مليوناً وإطالة المدة الزمنية حتى لا تصبح عبئا عليه بمرور السنين والتضخم في الاقتصاد لكل سنة كما هو معروف، منها ستترك حراكا اقتصاديا هائلا وكبيرا بلا حدود، نشاط الإسكان هو جزء أساسي من الحراك والنمو الاقتصادي الكلي.