ما هذا يا معهد نيوهورايزن ؟!

هذه شكوى إحدى المواطنات المتدربات في أحد فروع معهد ( نيوهورايزن ) تقول وهي تعتصر ألماً : كيف تتلاعب بعض المؤسسات بحقوقنا في ظل هذا الإصلاح الذي يتبناه والدي خادم الحرمين الشريفين بعد إعلانه الشريف الحرب على الفساد والمفسدين .
تقول المواطنة : في مدينة أبها أعلن معهد ( نيوهورايزن ) عن برنامج تدريبي لمنح : الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ( ICDL ) مدته ( 3 ) أشهر ندرس فيه ( 7 ) مقررات تخصصية تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني .
ثم تتابع قائلة : بدأت الدراسة في البرنامج بكل همة ونشاط وأنهيت بحمد الله دراسة ( 6 ) مقررات ، كانت أقل درجاتي فيها ( 92 ) مع صعوبة الاختبارات التي قُدمت لنا ، ولم يبق لي إلا مقرر واحد هو مقرر : ( الإنترنت ) ولإتمام عملية الاختبار فيه تواصلت مع مسؤولات المعهد في مدينة أبها أكثر من شهر لمعرفة موعد جلسات الاختبار ، كن مسؤولات المعهد – خلال هذه الفترة - يعتذرن بأن الموعد لم يتحدد بعد ، وانقطعت بهذه الأعذار المتتالية حصيلتي العلمية واضطربت نفسيتي وفاتتني على أثر ذلك فرص وظيفية كثيرة كنت أعلق عليها آمالا عريضة .
وذات يوم فوجئت باتصال إحدى زميلاتي الدارسات معي تخبرني عن مشكلة حدثت بين الجهة العليا المانحة للرخصة الدولية وبين معهد ( نيوهورايزن ) ذاع صيتها على مواقع النت وأصحبت حديث القاصي والداني .
تقول المواطنة : واصلت الاتصال بمسؤولات المعهد وعلى الأخص بالموظفة ( حليمة القيسي ) وللحق فقد كانت مثالية في تعاملاتها مع المشكلة غير أني لم أصل معها إلى نتيجة مرضية .
ولم أتوقف عند هذا الحد فقد واصلت عنائي الطويل في التردد على المعهد وقدمت مستنداتي التي تثبت لي جميع حقوقي وكان لقائي هذه المرة بالموظفة ( صالحة عسيري ) لتعرض علي خيارات بديلة ل ( الرخصة الدولية للحاسب ) وكأنها تقول لي : أحسن الله عزاءك في ( الرخصة ) وليس أمامك إلا الخيارات الثلاثة التالية :
أولاً : أن تُسجلي تسجيلا شكلياً في دورة ( مدخلة بيانات ) ومدتها ( 6 ) أشهر ، وتعفي من الحضور طيلة المدة ، على أن تحضري الاختبار النهائي فقط المقرر عقده في جلسة واحدة مدتها ( 45 ) دقيقة وتُمنحي على أثره شهادة ( مدخلة بيانات ) لا شهادة ( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ) .
تقول المواطنة : قلت لها : كيف أختبر في برنامج لم أحضره ؟! وكيف أنهي ( 6 ) مقررات من واقع ( 7 ) مقررات في برنامج ( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ) وأختبر في برنامج آخر تسمونه ( مدخلة بيانات ) ؟؟!! يا للهول ؟؟!! .
قلتُ : إن ثبت هذا فلكأننا في مؤسسة مالية تحيل من بند إلى بند حين يقع العجز ، دون أن تنتبه هذه المؤسسات التدريبية إلى أن العلم ليس فيها إحالة ، وهنا أقول لصناع القرار في المعهد : هل اختلاف أسماء البرامج واختلاف مددها واختلاف مقرراتها مبرر لهذا التزوير الخطير في منح الشهادات النيوهورايزونية ؟؟!! ومن خوَّل للموظفة أن تضع هذه الخيارات الغريبة العجيبة التي لا يقرها عقل ولا منطق ؟ الأمر الذي يؤكد أنها تلقت هذه الخيارات من الجهات العليا في المعهد ؟؟!!! .
ثانيا : تُمنحي شهادة ( مبتدئة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ) ( ICDL START ) تدرسين فيها ( 4 ) مقررات فقط ، على أن تذهب بقية المقررات التي درستِها في البرنامج الحقيقي أدراج الرياح .
أرجوكم .. فرقوا معي بين شهادتي ( ICDL ) و ( ICDL START ) يعني : شهادة خبيرة وشهادة مبتدئة !! يا ألله : حرام عليكم يا نيوهورايزن !!! تدرس البنت ( 6 ) مقررات ، ويبقى لها مقرر واحد فقط - أنتم سبب تأخيره - ثم يكون جزاؤها عندكم : ( رخصة مبتدئة ) والا الباب يفوت جمل !!! ليه ؟ بالله عليكم وين حنا عايشين ؟؟؟!!! .
ثالثاً : تُمنحي شهادة ( دورة حاسب + شهادة : انترنت لمدة أسبوعين ) وتذهب الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي أدراج الأعاصير التسونامية الإدارية والبرامجية المهترئة حين يكون هذا نتاجها .
تقول المواطنة حين أعيتني الحيلة قلت لهم : ( خلاص ما أبغاكم عطوني فلوسي وبس والا كملوا لي متطلبات شهادتي ) فكان جواب الحكيم النيوهورايزاني: فلوس ماكو بدائل خوش هاكو .
وعند هذا الحد أقول : يا مسؤولي نيوهورايزن : هل ما قالته المواطنة حقيقة ( أم هو حُلْمُ ليلٍ سيءٍ ما أقبحه ) ؟؟؟!!! قد نحتاج إلى شيء من التثبت حين يكون مصدر الخبر مواطنة واحدة ، لكن ما رأيكم يا صناع القرار في المؤسسة المشرفة على البرنامج وفي المعهد النيوهورايزاني إذا كانت الشكاية من ( 18 ) مواطنة طردن من البرنامج بهذه الصورة المزرية ؟؟!!
وهل تتوقعون أن الحق يضيع بالتغافل أو التقادم ؟ لا .. لا .. إن الحق الأكاديمي الضائع – إذا ثبت - سيضاف إليه عدد من الحقوق المالية والجسمية والنفسية والوظيفية ، فإذا ضربنا هذه الحقوق في ( 18 ) مواطنة كانت نتائجها إعصاراً تسونامياً سيأتي على سمعة معهدكم الموقر قبل أن يأتي على مقدراته المالية والإدارية .
وقفة محاسبة : العهدة في كل ما ذكر على المواطنة في دعواها .. والمعهد بريء حتى تثبت خياراته وتظهر بدائله ويقول لسان حاله ومقاله : فلوس ماكو بدائل خوش هاكو .. عندها يقال : إن الحقوق المالية لا تساوي شيئاً في مقابل هدر بقية الحقوق المادية والمعنوية .. ولن يضيع حق وراءه ( 18 ) مطالبة .
د . خليل عبدالله الحدري