هيئة الطيران المدني: الخلاف مع الجانب المصري لم يصل لحد الأزمة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن الخلاف الأخير مع هيئة الطيران المصرية هو خلاف ناتج عن عدم تطبيق بنود اتفاقية الأجواء المفتوحة بين البلدين، وليس خلافاً في وجهات النظر كما يشير إليه مسؤولون مصريون ، مضيفة في الوقت ذاته أن الخلاف في كل الأحوال لم يصل إلى حد الأزمة.
وجاءت تصريحات الهيئة في أعقاب تصريحات صحفية أدلى بها رئيس هيئة الطيران المدني في مصر الكابتن سامح حفني مطلع هذا الأسبوع قال فيها إن توقف الرحلات بين مطاري القاهرة والمدينة المنورة كان لظرف طارئ واختلاف في الرؤى بين شركتي الخطوط السعودية ومصر للطيران.
وقالت الهيئة العامة في البيان على لسان متحدثها الرسمي خالد الخبيري: "ما حدث ليس هو خلاف في الرؤى بين الناقلتين الوطنيتين وإنما هو اختلاف في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة الموقعة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين الشقيقين ولم يصل هذا الخلاف إلى حد الأزمة".
وكانت الهيئة العامة قد أصدرت أكثر من بيان حول الموضوع أشارت فيه إلى أن سبب الخلاف مع هيئة الطيران المصري كان سببه عدم التزام الأخيرة بفتح مطار القاهرة أمام شركات الطيران الاقتصادية في المملكة (سما وناس) في الوقت الذي فتحت فيه المملكة جميع مطاراتها بما فيها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمام الشركات المصرية سواء الوطنية أو منخفضة التكاليف.
وعدت الهيئة العامة إبقاء مطار القاهرة حكراً على مصر للطيران والخطوط السعودية مخالفة واضحة للاتفاقية التي نصت على فتح كافة النقاط أمام المشغلين في البلدين باستثناء مطار المدينة المنورة الذي يتم فتحه بطريقة موسمية نظراً للظروف التشغيلية المتعلقة بالمطار الذي تجري توسعته حالياً.
وكان رئيس شركة مصر للطيران علاء عاشور قد صرح مطلع هذا الأسبوع بأن سبب الخلاف هو عدم منح السلطات المصرية لشركتي (ناس وسما) الإذن بتشغيل رحلات إلى القاهرة مباشرة لأن ذلك سيضر بمصالح "مصر للطيران" كون الناقلتين السعوديتين تعرضان أسعارا منخفضة مقارنة بالناقلتين الوطنيتين للبلدين.
وقالت الهيئة العامة في بيانها رداً على ما قاله عاشور إنها تضع مصلحة المواطنين في مصر والمملكة وبخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين لا يقدرون على توفير قيمة التذاكر المرتفعة بين البلدين، قبل أي مصلحة أخرى.
وأضافت الهيئة أنها تسعى إلى فتح مطار القاهرة حتى يكون السفر في متناول الجميع ولأكثر من مرة نظرا لتعدد الخيارات أمام المسافرين بتوفر عدد من الناقلات المتاحة، وأن توفر تلك العوامل يعد محفزا للركاب في كلا البلدين لاتخاذ قرار السفر في أي وقت ، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على نمو عدد المسافرين بين البلدين ويساعد على نمو القطاع السياحي والاقتصادي ويشجع على المنافسة النزيهة التي تصب مجملها في مصلحة الراكب".
وقالت الهيئة العامة إنها على ثقة تامة من أن سلطة الطيران المدني المصرية متفهمة للوضع وأنها سوف تقوم بإزالة كافة العوائق أمام تطور التشغيل بين المملكة ومصر في جميع النقاط الدولية في البلدين، وإتاحة الفرصة أمام جميع الناقلات المصرية والسعودية لتقديم خدماتها المختلفة وبأسعار تنافسية لخدمة جمهور المسافرين.
وكانت الأزمة قد بدأت في شهر مارس الماضي عندما أوقفت سلطات الطيران في مصر جميع رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية من المدينة المنورة إلى القاهرة احتجاجاً على تقليص هيئة الطيران المدني لرحلات مصر للطيران بين القاهرة إلى المدينة من أربع رحلات يومياً إلى رحلة واحدة.
وقالت الهيئة حينها أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في عام 2006 تنص على أن جميع مطارات المملكة مفتوحة بحرية كاملة أمام الشركات في البلدين باستثناء مطار المدينة الذي لا يستقبل سوى رحلة واحدة يومية من مصر نظراً لعدم قدرته على استيعاب عدد كبير من المسافرين حالياً ، مما دفع الهيئة إلى البدء في توسعته وبناء صالة جديدة فيه مملوكة للقطاع الخاص بالكامل.