تحركات دبلوماسية لاحتواء الخلاف بين هيئتي الطيران السعودية والمصرية

بدأت جهات دبلوماسية سعودية في التحرك لاحتواء الخلاف بين سلطتي الطيران المدني في المملكة ومصر الذي وصل إلى طريق مسدود في أعقاب التصريحات الأخيرة لوزير الطيران المدني المصري الفريق احمد شفيق والتي أكد فيها أن مصر لن تفتح مطار القاهرة أمام شركات الطيران الاقتصادي السعودية مهما كلف الأمر.
وجاء رفض الوزير المصري ليقطع الفرصة أمام المسافرين من وإلى القاهرة من الحصول على تذاكر بأسعار مخفضة وليعطل مسيرة الحركة الجوية بين البلدين والتي زادت بعد توقيع اتفاقية فتح الأجواء بينهما في عام 2006 والتي ساعدت شركات الطيران الاقتصادي في تسيير رحلاتها إلى العديد من المطارات في مصر وفتحت كل مطارات المملكة أمام الشركات المصرية وأولها مطار المدينة ا لمنورة الذي أصبح نقطة خلاف بين البلدين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن أكثر من جهة دبلوماسية تبحث الآن آخر تطورات الخلاف بعد أن أكد شفيق في تصريحات الأسبوع الماضي أمام لجنة الإنتاج والصناعة والطاقة بمجلس الشورى المصري أن مصر ستظل توفر الحماية للناقل الوطني "مصر للطيران" وستدافع عن مصالحها من ناحية قومية.
وأضاف شفيق أنه لن يتراجع عن قرار منع أي شركة طيران سعودية قادمة من المدينة المنورة من النزول في مطار القاهرة حتى وإن تضرر بهذا القرار الركاب في الدولتين.
ونقلت الصحف المصرية عن شفيق قوله إن أقرباءه تضرروا من القرار الخاص بإيقاف الرحلات القادمة من القاهرة إلى المدينة المنورة ولكنهم أرسلوا له خطابات شكر على رد الفعل الذي اتخذه بالمعاملة بالمثل. وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أن منع شركات الطيران الاقتصادي السعودية من الهبوط في القاهرة هو خرق لاتفاقية الأجواء المفتوحة بين البلدين وخرق لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي التي تمنع التمييز تجاه الناقلات الجوية والتي وقعت عليها كل من المملكة ومصر.وفي ظل الرفض المصري وحمايته لمصالح شركة مصر للطيران أصبح من الصعب التوصل إلى حل للمسألة وخاصة أن قطاع الطيران لا يخضع لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تفرض على الدول فتح أسواقها المحلية.
وأوضح ل"الوطن" وكيل وزارة التجارة السابق الدكتور فواز العلمي والذي قاد مفاوضات المملكة للدخول في منظمة التجارة العالمية أن الخلاف بين سلطات الطيران في مصر والمملكة لن يكون خاضعاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لأن فتح الأجواء بين البلدين يخضع لاتفاقية شيكاغو ولا يخضع لاتفاقيات المنظمة.
وتعود بوادر الخلاف بين سلطات الطيران في المملكة ومصر إلى شهر مارس الماضي عندما اعترضت الهيئة العامة للطيران المدني على عدم فتح مطار القاهرة أمام شركتي سما وناس، وهو ما دفع الهيئة إلى الالتزام ببنود اتفاقية فتح الأجواء بين البلدين والتي لا تسمح بتسيير اكثر من رحلة يومياً من مصر إلى مطار المدينة المنورة نظراً لعدم تمكن المطار حالياً من استيعاب كمية كبيرة من المسافرين.
وكانت شركة مصر للطيران تسير أكثر من 3 رحلات يومياً إلى المدينة المنورة وتصل إلى 7 رحلات في مواسم الذروة وهو امتياز حصلت عليه الشركة خارج الاتفاقية من قبل هيئة الطيران في المملكة. وانتزعت الهيئة هذا الامتياز الاستثنائي من مصر للطيران ليصبح في إمكانيتها تسيير رحلة واحدة فقط كما هو مبرم في الاتفاقية.