دراسة مقترح لإنشاء وحدة لمكافحة مخدرات الإنترنت

اقترحت دراسة حديثة حملت عنوان «المخدرات وشبكة الإنترنت: رؤية تحليلية لاستخدامات الشبكة العنكبوتية في ترويج المخدرات»، بإنشاء وحدة مكافحة مخدرات الإنترنت، تعمل على المراقبة والرصد، التحليل والتنبؤ، والتحري والقبض.
وأوصت الدراسة التي أعدها أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري، بسن مزيد من التشريعات لمختلف استخدامات الإنترنت التي يمكن إساءة استخدامها في ترويج وبيع المخدرات أو نشر ثقافة التعاطي وتسهيل الوصول إليها.
وتضمنت التوصيات، المشاركة في الجهد الدولي لفرض تشريعات دولية عابرة للقارات، إذ يمكن أن يكون التقاضي أمام ومن اختصاص محاكم دولية، وفرض عقوبات على مستضيفي المواقع التي تعرض وتسهل عرض هذه المنشطات لضمان مراقبة المحتوى والاستخدامات. وأوضح الشهري في دراسته، أن شبكة الإنترنت وفرت الأجواء لعصابات المخدرات والجريمة المنظمة، لذا فيجب مواجهتهم من حيث التوظيف الوقائي والإرشادي، أو لجهة التطبيقات الأمنية لخدمة العمل الأمني في مواجهة ظاهرة المخدرات والمشكلات المرتبطة فيه. ودعا الأمين العام المساعد في دراسته ذاتها إلى إنشاء مركز متخصص في أبحاث الجريمة والاستخدامات السلبية للإنترنت والتقنيات الحديثة، وتشجيع إنشاء كراس علمية في الجامعات لرصد السلبيات والسلوكيات المنحرفة المصاحبة لوسائل التقنية الحديثة. وطالب الشهري في الدراسة بإطلاق حملات إلكترونية ضمن حملات إعلامية تشترك فيها جميع الوسائل الإعلامية والأجهزة والمؤسسات لتحقيق الأهداف التربوية والتوعوية، إذ أن المخدرات تتجاوز كونها مشكلة أمنية إلى جملة من المشكلات الاجتماعية.
وتحدث الأمين العام المساعد في دراسته عن الحلول القانونية، مبينا أن المملكة وضعت نصوصا صريحة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ نصت المادة السادسة على «المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية».
وبين الشهري أن الجرائم في مجال المخدرات حددت في المادة ذاتها، بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها».
وفي المجال الأمني، طالب الأمين العام المساعد بتطوير القدرات الفنية للأجهزة الأمنية بما يكفل الرصد الفني المحترف من خلال تكثيف التواجد الأمني المحترف على شبكة الإنترنت، وتخصيص وحدات مدربة تعمل كفرق دوريات أمنية إلكترونية تتلقى البلاغات وتمارس نشاط مسح المواقع الجماهيرية والخدمات الأكثر عرضة لإساءة الاستخدام. أما في المجال التوعوي، دعا الشهري إلى نشر ثقافة التوعية الإيجابية لاستخدامات الإنترنت والتقنية الحديثة عن طريق المدارس وتجمعات الشباب، عدم فصل موضوعات التربية عن تأثيرات التقنية الحديثة وما يمكن أن تجلبه من مهددات للأسرة والفرد، ونشر الوعي على مستوى القيادات الكبرى في المؤسسات العدلية والضبطية ومؤسسات التحقيق. وشملت دعوته في المجال التوعوي، تخصيص منح علمية وبرامج دراسية لإعداد مؤهلين محترفين لمعالجة القضايا ذات البعد التقني وتقديم مقترحات عملية للحد منها، تبني نشر مجلة علمية محكمة متخصصة في الجرائم الرقمية، ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات بصفة دورية على أن تتولى الجامعات والمراكز العلمية تنظيمها وتحديد أهدافها.