وافقت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية في جلستها التي عقدت أمس الأربعاء، على طلب السعودي المتهم برد المحكمة، ومحاكمته أمام الدائرة نفسها برئاسة قاض آخر، المواطن السعودي متهم بجلب 25 كيلو كوكايين إلى مصر، وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت، رئيس محكمة الجنايات الدائرة الثانية، وعضوية المستشارين خالد الجيوشى، ومحمد حماد، وأمانة سر محمد هلال وطارق درويش ورضا رجب، وذلك بقاعة الجنايات بمجمع المحاكم. وقالت مصادر إعلامية إن المحكمة بدأت فى نظر القضية ظهر الأربعاء فى الموعد المقرر لها بعد تأجيلها الاثنين الماضي، بغرض الاطلاع على معاينة العبارة والسيارة الخاصة بالمتهم \"ل. م. ف. ا\" (40 سنة) مزارع سعودى الجنسية، لاتهامه بجلب 25 كيلو جراما من مخدر الكوكايين. وطالب محامى السفارة السعودية من المحكمة تأجيل القضية لحين وصول مستندات هامة من السعودية سوف تغير في مسار القضية، وذلك بناء على طلب رسمي مقدم من السفارة السعودية إلى هيئة المحكمة، وقالت المحكمة: أن الدفاع كان يعلم بموعد المرافعة اليوم، وأن المحكمة تستعد للنطق بالحكم، ولذلك المحكمة ترفض طلب المحامى وبعدما استجابت ل11 مطلبا للدفاع فى الفترة السابقة منذ بداية نظر القضية، ولابد من المرافعة في هذه الجلسة. وقال المحامى ردا على المحكمة إنه يفوض الأمر للمتهم، حيث قال المتهم من داخل محبسه لرئيس المحكمة إنه بعد احترامه للقاضي فإنه يرد رئيس المحكمة ويطلب رئيس محكمة أخرى للمحاكمة، وبعد المداولة أكد رئيس المحكمة على المتهم طلبه، فأشار المتهم أنه يريد رد رئيس المحكمة فقط وليس الدائرة بأكملها. فقررت المحكمة تمكين المتهم من إجراءات الرد ودفع الرسوم القانونية وإعادة محاكمته أمام قاض آخر، وترجع أحداث القضية التى حملت رقم 415 لسنة 2009 مخدرات جنوبسيناء إلى شهر ديسمبر 2009، عندما وردت معلومات للإدارة العامة للمخدرات تفيد بأن سعوديا وزوجته وأبناءه قادمون من السعودية على العبارة شهرزاد من ميناء نويبع قاصدين القاهرة، وبعمل كمين للمتهم أثناء خروجه من العبارة وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض عليه وبحوزته 25 كيلو من المخدر مخبأ فى مكان سرى بالسيارة. وقام بتفتيشه نشأت أبو العينين مدير التهرب الجمركي بميناء نويبع وقوة من مكتب مكافحة المخدرات بقيادة المقدمين منتصر عدلى ووائل فودة، وتم تقديمه إلى النيابة العامة التى أحالته إلى محكمة الجنايات التي حددت له جلسة يوم السبت الماضي، وتم تأجيلها إلى اليوم الاثنين للأسباب السابقة والنطق بالحكم.
