شيكات مليونية بدأت تنهال على محاكم التنفيذ لإصدار أحكام قضائية بصرفها أو سجن مصدرها، كشفت عن أن عددا من حاملي هذه الشيكات هم وسطاء عقارات "مزيفون"، استغلوا وكالات سابقة أو مزورة لبيع عقارات ليست تحت تصرفهم. وبحسب "الوطن" فأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا لقضاة التنفيذ بإيقاف إصدار أي أحكام في شيكات عقارية ترتبط بقضايا تزوير وكالات ومنظورة لدى المحاكم الجزائية. وأوضحت أن الاستئناف أوقفت حكما بصرف شيك ب20 مليونا لصالح وسيط عقاري يدعي أنه حصل على المبلغ لقاء توسطه ووكالته في بيع قطعة أرض لتاجر عقارات، بناء على وكالة من مالك الأرض، وأن هناك دعوى مرفوعة من المشتري ضد الوسيط في المحكمة الجزائية بجدة، يدعي فيها المشتري بأن الوسيط باعه أرضا لا يملكها وأنه يحمل وكالة مزورة. وكشفت عن أن مبالغ الوساطة الكبيرة دفعت ضعاف النفوس لاستغلال أي وكالات سابقة أو تزوير وكالات جديدة من أجل التوسط للبيع والحصول على مبالغ الوساطة بطرق غير شرعية، مما حدا بمحكمة الاستئناف لإقرار وقف إصدار أحكام قضائية تخص شيكات مبايعة أو وساطة عقارية متى كانت هذه الشيكات مرتبطة بدعاوى قضائية في المحاكم الأخرى، لحين البت في هذه الدعاوى. من جهته، أوضح قاضي الاستئناف الشيخ عبدالرحمن العجيري، أن أصحاب الشيكات أصبحوا يعملون في تناقض، حيث تشهد محكمة التنفيذ قضايا وسطاء عقاريين يطالبون بإصدار أحكام تمكنهم من صرف الشيكات التي يحصلون عليها من صفقات عقارية، وفي الوقت ذاته تشهد المحاكم دعاوى تعرف ب"استرداد شيك"، رفعها عقاريون ومشترون، يطالبون فيها بعدم إصدار حكم يمكن الوسطاء من صرف الشيكات. وأرجع مثل هذه الدعاوى إلى تحايل بعض الوسطاء على العقاريين وإيهامهم بأنهم وكلاء لرجال أعمال وتجار عقار لإعطاء الثقة للمشتري، والحصول على مبتغاهم من أموال الوساطة، مؤكدا أن الشيكات حاليا تستخدم في غير طريقها الصحيح، مطالبا بإلغاء دفاتر الشيكات، بحيث لا تعطى الشيكات من قبل البنوك إلا لمن لديه رصيد يمكنه من الحصول على الشيك. وكشف العجيري أن دعاوى "الشيكات بدون رصيد" وصلت حاليا إلى مبالغ كبيرة تصل ل6 مليارات ريال، وأن هناك قضايا عرضت في المحاكم وتم إيقاف تنفيذ صرف تلك الشيكات لوجود تناقض في هذه القضايا بين الوسطاء و"هوامير" العقارات.
