قاضي استئناف يطالب بإعادة تنظيم «الدلالة» لتفادي الازدواجية

طالب قاضي الاستئناف الشيخ عبدالرحمن العجيري الجهات المعنية، بعمل تنظيم واضح لمهنة «دلالة العقارات» والمتعلقة بنشاط التوسط العقاري، لتصبح من اختصاص جهة واحدة محددة، كأن تكون على سبيل المثال من اختصاص المحكمة العدلية، باعتبارها الأكثر انتشارًا في المدن والقرى، وهي صاحبة الاختصاص العام، مشيرًا إلى أن نقل المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية إلى المحاكم العامة قريبًا وتبقى مهام ديوان المظالم للقضاء الإداري.
وبين الشيخ العجيري أن هذا التنظيم سيسهم في الإسراع في فك الازدواجية التي تحدث لقضايا الدلالة بين المحاكم والجهات العدلية، والتي تصدر منها أحكام بصرف النظرعن القضية، وترفع إلى الاستئناف، ومن ثم تصدق من كلا الاستئنافين، بعدم الاختصاص.
واعتبر أن غير ذلك مضيعة للجهد والوقت والحقوق، في الوقت الذي يكون فيه اختصاص التنازع بين الجهتين من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، باعتباره أعلى سلطة قضائية في المملكة، وهو المعني بالفصل في التنازع في بعض الحالات.
وأكد أن ذلك لن يحل المعاناة إلا لكل حالة على مفردها، بدلًا من أن تكون قاعدة أو تنظيمًا يسير ويطبق على الكل، ولا يدع أي شك أو التباس في قضايا الدلالة.
المزيد من الصور :