سويسرا في ورطة: 75 ألف شركة بلا موظفين

كشفت السجلات التجارية للمقاطعات السويسرية عن وجود نحو 75 ألف شركة مسجلة في سويسرا دون نشاط ولا موظفين، وتعرف هناك باسم ''شركات صناديق البريد''، أي لا تملك سوى عنوان بريدي، وهو تعبير ملطّف عن ''الشركات الوهمية''.
وحسب صحيفة الاقتصادية السعودية فان هذه الشركات لم تختر أن تقيم في بلدانها أو في ملاذات بعيدة، لكنها اختارت سويسرا، ومدينتي زيورخ وجنيف بشكل خاص.
وذكرت مؤسسة ''أو إف دبليو آي'' الاقتصادية السويسرية أن هذه الشركات كافة مسجلة في السجل التجاري السويسري تحت عنوان (c/o) بمعنى أن الشركة لا تملك مكتبا خاصا بها، بمعنى لا يوجد لديها موظفون، ولا رقم هاتف، أو أي شيء آخر سوى صندوق بريدي.
وطبقا للمؤسسة السويسرية، فإن نحو 10.700 من هذه الشركات مسجلة في مقاطعة زيورخ، العاصمة المالية لسويسرا، وأنها تمثل 11.6 في المائة من الشركات التي تقيم في زيورخ.
ومن حيث العدد، فإن مقاطعتي، جنيف، وزوك، حلّتا في المركزين الثاني والثالث من حيث عدد شركات (c/o)، بواقع 8300 و7200، على التوالي.
وإذا أخذت النسبة المئوية بعين الاعتبار، فإن مقاطعة زوك تضم 25.2 في المائة من الشركات التي لا تملك مكتبا، تأتي بعدها مقاطعة كلاريس ب 22.7 في المائة، وجنيف ب 22.2 في المائة، ومقاطعة تجينو ب 20.6 في المائة.
وفي المقابل، جاءت المقاطعات الواقعة في وسط سويسرا، التي تنخفض فيها نسب الضرائب مثل شفايتز، لوسيرن، اوبفالد، نيدفالد، في وسط القائمة. بين 11.5 في المائة في شفايتز وما يقرب من 14 في المائة في نيدفالد هي شركات وهمية.
والغالبية العظمى من هذه الشركات، طبقا لمعلومات ''أو إف دبليو آي'' ليس لديها أي نشاط، ولا أي موظف في سويسرا. علاوة على ذلك فإنها غالبا ما تستفيد من إعفاءات ضريبية جزئية أو كاملة.
ولم تتمكن ''الاقتصادية'' بعد عدة رسائل واتصالات هاتفية أجرتها مع هذه المؤسسة السويسرية المرموقة، أن تحصل على أسماء الشركات العربية بين مجموعة الشركات الوهمية، وإن كانت قد علمت بوجود مثل هذه الشركات.
ويكافح الاتحاد الأوربي منذ عام 2006 لإلغاء الشركات الوهمية، وفي عام 2009 قالت سويسرا: إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات في إطار الحوار حول سياساتها الضريبية، غير أن مقترحا لحل وسط قد أخفق في آخر الأمر، بسبب اعتراض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.
وبقي موضوع ''شركات صناديق البريد'' مدرجا على جدول أعمال المفاوضات مع الاتحاد الأوربي، وبشكل خاص حول إيداعاتها في المصارف السويسرية، ونسب دفعها للضرائب، لكنه يبقى موضوعا هامشيا مقارنة بقضايا أخرى معقدة، مثل السرية المصرفية، وحسابات المواطنين الأوربيين في سويسرا غير المعلنة للضرائب، وفقا لما قالته الناطقة باسم ''أو إف دبليو آي'' أدريان فيشتر ل ''الاقتصادية''.
وأضافت أدريان: ليس جميع الشركات التي تستخدم العناوين البريدية في سويسرا، جاءت للاستفادة من إعفاءات ضريبية، أو بسبب الرغبة في عدم الكشف عن هويتها، وأغلب هذه الشركات خارج الشبهات، مضيفة: ''لكن الشركات التي لا تحمل رقم قيمة الضريبة المضافة، أو أنها غير مسجلة لدى كاتب عدل، فإن كل الشبهات حولها مسموح بها''.