المعركة الضريبية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي / تصاعد

تصاعدت المواجهة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشان التعامل في المجال الضريبي بين الطرفين وتحديدا المزايا الضريبة الممنوحة من قبل السلطات الاقتصادية السويسرية للمؤسسات الأجنبية وخاصة الأوروبية للإقامة القانونية في سويسرا وتخفيض الرسوم المفروضة عليها.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل انها ستتقدم يوم غد بطلب رسمي الى وزراء الخزانة والمال الأوروبيين لمنحها إذنا للتفاوض المباشر مع سويسرا حول هذه الإشكالية والتي باتت تثير ازمة ثقة فعلية بين برن وبروكسل.
وتشهد سويسرا جدلا سياسيا ساخنا حاليا بشان مستقل التعامل الضريبي مع الاتحاد الاوربي ورفضت مختلف المقاطعات السويسرية تقديم اية تنازلات في هذا الملف حتى الآن.
وقامت المئات من المؤسسات الأوروبية بنقل إعتمادها القانوني الى سويسرا تهربا من الضرائب كما ان العديد من الصناعيين ورجال الأعمال الأوروبيين والذي يقدر عددهم بآلاف إنتهجوا طريق الهجرة الضريبية المتعمدة الى سويسرا ونقلوا مليارات من اليورو إليها.
ولا يمتلك الاتحاد الأوروبي أدوات لردع سويسرا في الفترة المقبلة لكون قواعد المنافسة الضريبية لا تسرى سوى داخل الاتحاد الأوروبي .
ولكن بروكسل لوحت بنها ستركن الى إجراءات قسرية ضمن إطار العلاقات القائمة بينها وبين سويسرا وضمن منظمة منطقة التبادل الحر لغرب أوروبا والتي تنمي اليها سويسرا حاليا.
كما تقول المفوضية الاوروبية ان سويسرا تتمتع بمزايا كبيرة من خلال إستخدامها العملي لمختلف بنود اتفاقية شنغن الاوروبية حول حرية تنقل الاشخاص والبضائع وان أوروبا لم تطالب بمقابل عن ذلك .
وتسعى ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي ترتبط بعلاقات تجارية وإقتصادية هائلة مع سويسرا الى البحث عن مخرج للطرفين خلال فترة توليها الإشراف على العمل الأوروبي المشترك والتي تمتد لغاية يونيو القادم.
// انتهى // 1339 ت م