3 تريليونات دولار استثمارات متوقعة في البورصة العربية المشتركة

أُعلن في الرياض، أمس، تأسيس مشروع البورصة العربية المشتركة كأول سوق رأسمال عربية بحجم استثمارات متوقعة تبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار، وذلك خلال فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة الاقتصادية العربية في الرياض، وفقا لصحيفة الإقتصادية السعودية.
وقد عقدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، مساء أمس في الرياض، بتنظيم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح سفر الحارثي مؤسِّس المشروع أن مؤشرات دراسة جدوى المشروع مبشرة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع إدراجه في البورصة العربية المشتركة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة المنتهية عام 2028 سيبلغ قرابة ثلاثة تريليونات دولار بين جميع أسواق الدول العربية.
وبين الحارثي أن البورصة العربية تضيف إلى اقتصاد الوطن العربي العديد من المزايا التفضيلية أهمها تعزيز منافسة البورصات العالمية وقدرتها على اقتطاع حصة من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والمهاجرة إلى أسواق الدول العربية.
وفيما يخص الأهداف الرئيسة للمشروع قال الحارثي إنها تتلخص في إقامة بورصة سوق مال عربية مشتركة بمواصفات عالمية، وتوفير حاضنة متخصصة تضم مشاريع نوعية، وتوفير ملاذ آمن لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية، وجذب رؤوس المال الأجنبية والمهاجرة وتسخير وسائل التقنية الحديثة لتيسير تدفق الاستثمارات عن بعد، ونقل فرص الاستثمار العربية الكامنة إلى مراكز المال العالمية الرئيسة.
وأضاف أن البورصة العربية المشتركة تهدف إلى تقديم خيارات تمويل تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير فرص عمل متنامية.
وأشار نبيل العربي في كلمته ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي يحتاج إلى 30 عاما لسد فجوة الغذاء، وأن القطاع الزراعي ومشاريعه لم يشهد نموا منذ فترة طويلة، وأن الفجوة الزراعية كبيرة، في حين تكمن المشكلة في محاصيل السكر والحبوب.
وطالب التويجري رجال الأعمال العرب بتمويل المشاريع الاستثمارية وعدم الاعتماد على الدولة.
وقال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، إنه من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات فاعلة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 16 في المائة والتي تعد الأعلى بين دول العالم، وفي ظل انخفاض حجم التجارة البينية التي لا تمثل سوى 10 في المائة من حجم التجارة العربية
في حين، طالب منتدى القطاع الخاص العربي، بإقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وضم تجارة الخدمات إلى هده المنطقة.