أكد مختصون في الشأن العقاري في المملكة العربية السعودية أن التكاليف الإضافية التي أقرتها وزارة العمل السعودية مؤخراً على العمالة الوافدة ستؤثر سلباً على القطاع العقاري وبالأخص على الوحدات السكنية المباعة من قبل شركات التطوير العقاري والتي لديها عمالة بأعداد كبيرة. ويوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية بتطبيق القرار بشأن رفع رسوم العمالة الوافدة من 100 إلى2400 ريال سنوياً عن كل عامل يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في المنشآت وهو ما أثار جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص. ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم الخميس عن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض - رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر بأن القرار سيرفع تكلفة الإنشاءات والمباني بما يؤثر في قيمة الوحدات السكنية. وقال "الشويعر" إن التبعات سوف تنعكس سلباً على تطوير المخططات السكنية بزيادة التكلفة على شركات التطوير، والتي ستلجأ إلى تعويض هذه المبالغ برفع الأسعار، (و) المستهلك في النهاية هو من سيتحمل زيادة تكلفة رفع رسوم العمالة الوافدة"، مضيفاً إن المنشآت المتوسطة والصغيرة وشركات الخدمات والمقاولات ستتأثر بالسلب بهذا القرار. يذكر أن السعودية -أكبر اقتصاد عربي- تعاني من أزمة إسكان متفاقمة. وتؤكد دراسة حديثة بأن 78 في المئة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 في المائة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي. ونقلت صحيفة "الجزيرة" اليومية عن الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث إن القرار "لم يراع كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية العمرانية، بمعنى أنه عند التطبيق سوف ترتفع أسعار مواد البناء، لأن جميع المصانع سوف تغطي رسوم التكلفة برفع سعر المنتج، والمستهلك هنا هو المواطن والمقاول والمطور العقاري، ومواد البناء قد ترتفع بنسبة تفوق ال20 بالمئة، لذا أصبح التطوير العقاري يمر بمرحلة صعبة جداً، لأن معظم الراغبين في الشراء قد تبعثرت أوراقهم وحساباتهم وأصبحوا يدفعون تكاليف أكثر مما كانوا يخططون له في السابق". وأضاف "المغلوث" إنه "لاشك أن تأثير هذا القرار سيمتد إلى كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والإنشاءات، والضحية هو المواطن". وتوقع خروج كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً "تطبيق القرار قد يعجل بخروج مستثمرين متوسطين وأقل من متوسطين، أو التوجه نحو خيارات أخرى مثل الاندماج وتكوين كيانات كبيرة تكون لديها القدرة المالية على تحمل هذه الرسوم وغيرها من الوظائف الأخرى، كي تستطيع الاستمرار في السوق.". وقدر حجم الخسائر التي ستتكبدها الشركات في حال تطبيق القرار بأكثر من 5.3 مليار ريال وقال إن "هذه التقديرات ليست عفوية فالمقاولون عند توقيع عقود مع الدولة أو القطاع الخاص يتوقعون ربحية تصل إلى 10 بالمئة، وبعد هذا القرار ستكون الخسائر فادحة، ليس فقط في دفع الرسوم لمكتب وزارة العمل، ولكن لأن أسعار مواد البناء لتلك المشاريع ستكون قد ارتفعت كذلك بعد التوقيع". وأوضح إن "المقاول سيواجه معضلتين، الأولى دفع رسوم بطاقة العمل والثانية تحمل ارتفاع الأسعار، إذن هناك خسائر فادحة ستجعل المقاولين يعتقدون أنه لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في هذه المشروعات، إذا لم يتدخل المقام السامي بإيقاف هذا القرار". وأضاف "يوجد تكاليف أخرى على المقاول، كدفع 500 ريال سنوياً من أجل الإقامات، و250 ريال لصندوق الموارد مع رسوم بطاقة العمل البالغة 100 ريال والتأمين الاجتماعي 600 ريال، بالإضافة إلى رسوم تأشيرة الاستقدام والسكن والنقل ومسؤولية الهروب، وأخيراً زيادة رسوم بطاقة العمل إلى 2400 ريال سنوياً".
