قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة يهدد 80% من شركات المقاولات بالإفلاس

أكدوا اتساع فجوة تعثر مشروعات اقتصادية عقاريون:

أكد رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ان لجنتي القطاع العقاري والمقاولات بالمجلس يعكفان حاليا على دراسة اثار قرار وزارة العمل والخروج بتوصيات من شأنها تأجيل القرار على أقل تقدير متمنيا ان تتفهم وزارة العمل التأثيرات التي قد يسببها القرار على تلك القطاعات والانظمة التي تتبعها ناهيك عن العقود المبرمة مع الاطراف ذات العلاقة.
من جهته اعتبر الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث ان قرار وزير العمل القاضي بفرض 2400 رسوما سنوية على المنشآت التي يقل عدد السعوديين فيها عن عدد العمالة الاجنية، قرار مجحف في حق نشاط المقاولات كاملا، واذ ان القرار له أثر سلبي على القطاع وخسارة تقدر بنحو 4 مليارات ريال، مبينا ان التقدير احتسب على اساس دفع المستحقات للعمال وكذلك عدد الشركات التي تعمل في هذا القطاع.
وأكد المغلوث ان قرار وزير العمل سيعمل على اتساع فجوة تعثر مشروعات المقاولين، وذلك بحسب دفع المقاول مبالغ تفوق نسبة الربح للعقد، اضافة الى ان ذلك سيمثل صدمة للمقاولين وسيؤدي الى اقفال ما نسبته 80% من قطاع المقاولات لعدم توفر البديل للعمالة البديلة من الشباب السعودي.
وأشار الدكتور عبدالله المغلوث الخبير في الشأن العقاري الى ان المخاطر السلبية للقرار سوف ترفع أسعار المنتجات الاستهلاكية الخدمية، اضافة الى توجه جميع المصانع الى الافلاس وذلك لعدم التوازن العادل في السوق.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي ناصر الفهيد ان وزارة العمل تتخبط في قراراتها، حيث انها لم تعط اصحاب النشاطات فرصة كافية للتفكير في حيثيات القرار وما قد يسبب من خسارة فادحة يتحملها القطاع او المنشأة قد تصل الى 85% بسبب اختلال العقود المبرمة فيما بينهم.
وأشار الفهيد الى ان القرار لم يدرس بالشكل المطلوب، حيث ان العامل الاجنبي سوف يفكر مليا في كيفية جلب رسوم القرار بأن يعمل في السوق السوداء أو يقوم برفع أسعار المنتجات التي من شأنها تعويض فرض الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وبذلك سيتحمل المواطن عبء تلك القرارات التي لم تدرسها الوزارة بالشكل النهائي.
وأوضح ان المنشأة في مثل هذه الحالات سوف تؤمن الغطاء للعامل الاجنبي طالما انها لن تتحمل رسوما اضافية، مشددا في الوقت نفسة انه يجب على وزارة العمل عدم اصدار أنظمة متلاحقة دون اعطاء السوق المحلي مواد اصحاب المصانع والمقاولين والتجار، كونهم شركاء في التنمية بترتب أوضاعهم.
وتمنى الفهيد من وزير العمل أن يستشف من المهتمين والمختصين في تلك القطاعات والمنشآت مشاكلهم قبل اصدار قرارات قد تنعكس سلبا على سوق العمل اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا في أغلب الاحيان.