“وافدة" قطاع البناء ترفع أجرها 100% لتنفيذ قرار “العمل"

انعكس قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة للحد الأعلى إلى 2400 ريال سنويًا على أسعار العمالة الوافدة في قطاع المقاولات، والبناء والتشييد، في السوق على حساب المواطنين، وأصبحت الزيادة في أجور العمالة ضمن الأعباء التي يتحملها المواطن ويضطر لدفعها إذا ما فكر في عمل بعض التعديلات أو أعمال الصيانة في منزله.
وعمل القرار الجديد على رفع العمالة الفنية المتخصصة في البناء لأجرها اليومي، وهو ما يهدد بتأجيل أو إلغاء فكرة تزيين المنازل لدى البعض.
وقال عاملون في مجال المقاولات إن الاسعار بدأت في ارتفاع تدريجي لسعر الأجر اليومي للأيدي العاملة، ومرورًا بمواد البناء من سباكة وكهرباء وبويات وغيره لسد الثغرة المتعثرة التي وضعها قرار «العمل».
وقال محمد عبدربه «مسؤوول مبيعات بأحد المراكز التجارية المتخصصة في بيع مواد البناء»: إن الاسعار في المواد ثابتة ولكن منتظر خلال الايام القليلة القادمة سترتفع تدريجيا، وهذا امر طبيعي، لأن رفع أجور العمالة الى 2400 ريال يحتاج الى جدولة للأسعار في كل السلع بالسوق ورفع السعر لكي لا يخسر التجار بضاعتهم، وايضا لا يذهب العملاء إلى تاجر آخر، ولكن الاسعار ستكون في حدود المعقول حسب ما يحدده السوق، ولكن حقيقة ما ضرنا بالقرار هو ان طبق بالفعل وان غالبية العمالة بالسوق لا بد عليهم تجديد الاقامة وحينها سيدفع مبلغًا يقدر ب 4000 ريال فسعر تجديد الاقامة 1500 ريال، وبطاقة العامل من وزارة العمل ب 2400 ريال والتأمين الصحي والمعقب فكل هذا من جيب صاحب المحل، او من العامل نفسه.
وأضاف عبد ربه: الحقيقة الأسعار سترتفع وأجر العمالة أيضًا، بل الاخيرة ستكون أسرع، لأن التعامل مع العامل يكون بشكل مباشر، لا سيما العمالة الفنية «كهرباء، سباكة، دهانات» وهذا بالتأكيد سيرفع من اجورهم لان المبالغ تعتبر عالية خاصة ان بعضًا من العمالة دخله الشهري لا يتجاوز 2000 ريال.
وقال عبدالله زكي مندوب مبيعات بمركز المرزا للدهانات: ان اسعار مواد البناء الى الان لم ترتفع مع وجود مؤشرات تؤكد ان الاسعار سترتفع في الايام القليلة القادمة، وهذا سينعكس على أجور العمالة.
*
من جهته قال محمود ناصر «عامل بناء» إن أسعار العمل الخارجي من دهان بويات للجدارن او تكسير ارتفع، وهذا بعد أن تم تطبيق الزيادة التي فرضتها وزارة العمل على العمالة الوافدة، فالزيادة يتحملها المواطن او صاحب العمل، إذ أن أجر العمال البسيط لا يتحمل تلك الزيادة، وبالتالي سوف يتحملها من يريد تنفيذ أعمال في منزله او شركته.
وقال: قمت برفع الاسعار لدي فمثلا في السابق كنت أتقاضى أجرًا على دهان الغرفة 200 ريال، الآن لا يمكن قبول نفس مساحة الغرفة بأقل من مبلغ 400 ريال لكي استطيع دفع المبلغ الذي فرض حديثًا، أي ما يعادل 100 في المائة.
واكد العامل عبدالله اليافعي أنه رفع سعر أجرته اليومية بعد قرار وزارة العمل، واضاف: اعمل في مجال السباكة والعمالة جميعهم رفعت الاسعار على المستهلك لكي نستطيع تأمين المبلغ السنوي المطلوب منا من وزارة العمل وإلا اننا سنكون خارج المملكة ونرحل وهذا خيار صعب لا سيما أن الكثير منا لديه أعباء والتزامات ونعول أسرًا بأكملها، ولكن ما سنقوم به هو رفع الأسعار حتى نستطيع أن نوفر المبالغ المتراكمة علينا من تجديد اقامة وغيره.
من جهته أوضح رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة: أن الأسعار في المواد الاساسية للبناء او المقاولين لم ترتفع الى الآن إلا أن هناك مؤشرات تؤكد أن الاسعار سترتفع حتى يتجنب الخسائر والضرر على التاجر ولكن حاليًا بالفعل تم رفع الاسعار لديهم وهذا حق مشروع لهم فالمبلغ المطلوب غير بسيط وهذا سيؤثر سلبًا على المستهلك النهائي ولكن الخوف هو كله على المشروعات القائمة فالتأثير لن يكون ماديًا فقط بل سينعكس سلبيًا، فالعامل لن يقوم بجهد مضاعف حتى يكتمل مرتبه او نحوه لكن اصبح الان عدد من المقاولين يطبقون مشروعاتهم على نفس التكاليف السابقة والموقعة في العقود بهامش ربح بسيط حتى يدخل دائرة المنافسة خاصة ان سوق المقاولات والبناء يشهد تنافسًا شديدًا من قبل التجار ولذلك سيكون الهامش قليلا بعد القرار الذي اصدرته وزارة العمل لا سيما أن شركات البناء وشركات المقاولين، لديها عمالة لديهم أكثر من الكوادر الوطنية ولذلك سيكون التأثير سلبيًا والأسعار سترتفع والمتضرر الاخير هو المستلهك سواء مواطن او وافد.
وطالب العقيلي التجار بعدم استغلال الموقف ورفع الاسعار بشكل كبير، بل يجب ان تكون الزيادة في حال تطبيقها في حدود المعقول.