الحمادي: قرار «العمل» سيدعم خزينة الدولة ب 15 مليار ريال سيدفعها المستهلك من جيبه

فهد الحمادي
كشف ل”الشرق” رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض فهد الحمادي، أن أصحاب الأعمال المتضررين من قرار وزارة العمل بتحصيل 2400 ريال سنوياً عن كل عامل وافد في منشآت القطاع الخاص، يحق لهم طلب تعويض من الدولة، داعياً إلى إعادة النظر في هذا القرار. وقال: “إذا كان لابد من تطبيق القرار، فآمل تأجيله سنة أو سنتين، على أن تتم دراسة تلك القرارات مع الاستعانة باللجان الوطنية في الغرف التجارية، وأخذ مرئياتها حول القرارات المستقبلية، وطرح الأمر عليها”. وأضاف الحمادي أن “تأثير قرار العمل سيكون أكبر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها ستضطر إلى تحمل رفع التكاليف، وهذا سيسبب لها خسارة كبيرة، ويهددها بالانسحاب من السوق، وهذا سيؤدي إلى إضراب العمال عن العمل، كما حدث في إحدى شركات النظافة في مكة المكرمة قبل فترة”، مضيفاً: “أما الشركات الكبرى، فإنها ستتحمل خسائر كبيرة، ولن تنسحب من مشروعاتها، حفاظاً على سمعتها، وسوف تنفذ مشروعاتها بأي طريقة كانت، وستسعى في الوقت نفسه إلى تعويض ما تتكبده من مصروفات زائدة من مشروعات أخرى بعد زيادة كلفتها، وهذا في المجمل قد يؤدي إلى تعثر المشروعات المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التعثر في المشروعات المتعثرة أصلا، سواء الحكومية أو التي تحت ملكية المواطن، مؤكداً أن الخاسر الأكبر في النهاية هو الدولة والمواطن المستهلك.
وأبان الحمادي، أنه يحق لصاحب العقد المتضرر طلب التعويض من الدولة، وتوقع أن يتأخر التعويض في حال إقراره سنة أو أكثر، محذراً من أن العقود الجديدة ستأخذ في الحسبان رفع التكاليف، وترتفع قيمتها من %5 إلى 10%، لأن التاجر سوف يرفع أسعار المواد الخام، كما أن الأيدي العاملة سترفع من أجرها، وستتحمل الدولة تبعات ذلك. وأشار إلى أن القرار سيضيف 15 مليار ريال في السنة إلى خزينة الدولة، وهذا المبلغ سيؤخذ في النهاية من المستهلك.