تنامي الرفض لقرار رفع تكلفة العمالة والشركات تستنجد ب«الغرف»

الرياض - شالح الظفيري / حائل – حمود اللحيدان / عنيزة - خالد الروقي / الدوادمي – عبدالله العويس:
تصاعد احتجاج المستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية على قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنويا وبعد أن طالب مجلس الغرف أمس الأول الوزارة بإعادة النظر في القرار وأرجائه لمزيد من الدراسة دعت غرفة الشرقية ورجال الأعمال بالمنطقة أمس الوزارة إلى التراجع عن القرار لتأثيراته السلبية المحتملة على القطاعات الحيوية يواجه ذلك صمت من وزارتي التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط تجاه هذا القرار ومدى الأثر المترتب عليه. وناشدت اللجنة التجارية بغرفة الرياض وزير العمل بإعادة النظر في القرار الخاص بزيادة رسوم رخص العمل لما في ذلك من أهمية كبرى تتعلق بمصالح منشآت تجارية وطنية في طور النمو وقال رئيس اللجنة محمد العجلان ل»الجزيرة» إن اللجنة التجارية تلقت مطالبات كثيرة من رجال وسيدات أعمال ممن يملكون منشآت صغيرة ومتوسطه يطلبون من الغرفة التدخل وأن توصل تضررهم من هذا القرار الذي سيتسبب في إغلاق العديد من المنشآت التي لن تتمكن من تسديد هذه التكاليف.
وأضاف العجلان: كنا نتمنى أن يسبق هذا القرار نقاشات وورش عمل لمناقشته قبل تطبيقه ولو قامت الوزارة بذلك لكان القرار بصورة مختلفة ستراعي مصلحة القطاعات المختلفة. وفي حائل تواجد ظهر أمس عددٌ كبير من رجال الأعمال وملاك المنشآت في مقر مكتب العمل مُبدين استياءهم وتضررهم من القرار الأخير مُطالبين بضرورة التراجع عنه لما في ذلك من مصلحة المستثمر الوطني، وقال رجل الأعمال عبدالله العديم إن صاحب العمل هو الذي يدفع تكلفة العامل وتجديد الإقامة والزكاة والدخل والتأمينات مضيفاً أن هذا القرار سيؤدي إلى هروب أغلب العمال الأجانب في حال إقراره على أصحاب العمل إذ إنه يمثل ضريبة على العامل الأجنبي، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيادة ستتسبب في هروب العمال وغلاء الأيدي العاملة وقال أيضا إنهم على استعداد لتصعيد القضية إلى أعلى مستوى، واصفاً القرار بأنه لا يدعو للتفاؤل وهو مؤشر خطير وستكون له آثار سلبية على النمو وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع التي هي في الواقع تعاني من مشاكل كثيرة.
وجاء هذا القرار المفاجئ ليقضي على أي بادرة أمل قد تنعش هذه المشاريع أو تعالج أوضاعها، بل ستزيد من تراكمها مع مرور الوقت على حد وصفه والمُتضرر الأكبر هو (المواطن)، من جانبه أكد عبدالله علي الفايز مدير مكتب العمل بحائل ل (الجزيرة) أن المكتب جهة تنفيذية لما يرده من أنظمة وتعليمات وزارة العمل، موضّحاً أنه قابل المواطنين ورجال الأعمال واستمع إلى وجهة نظرهم, فيما أكد على أنه قام برفع احتجاجهم لوزير العمل. وأضاف الفايز أنه تم التوضيح لهم أن الوزير قد اجتمع مع رئيس الغرفة لمناقشة القرار. وفي عنيزة أبدى عدد من رجال الأعمال بالمحافظة استغرابهم من القرار وقال رئيس غرفة عنيزة صالح الصويان: أستغرب لمثل هذا القرار الذي أراه متسرعاً وغير مدروس كون المتضرر في النهاية هو المستهلك لأن زيادة تكلفة العامل ستؤدي بنهاية المطاف إلى زيادة المنتج وإذا كان الهدف هو القضاء على التستر فالمؤكد أن من يسدد المبلغ هو العامل نفسه فالمفترض دراسة القرار بترو أكثر. ويقول رجل الأعمال عبدالرحمن العجلان: لا مانع لدينا من تطبيق النظام لكن في المقابل لا بد من تقديم خدمات مميزة كتلبية احتياجاتنا من عدد العمالة ونوع المهنة ولا تكون مشروطة كذلك من مكتب العمل.
في حين اعتبر رجل الأعمال عبدالعزيز المنصور هذا القرار ارتجالياً وقال: نحن أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لا نستطيع توفير مثل هذا المبلغ لا سيما محلات الخياطة وصوالين الحلاقة والمطاعم فضلاً عن الإقامة والتأمينات الاجتماعية والتذاكر لذا من الطبيعي أن يكون الخاسر في النهاية هو المستهلك. وأضاف: نحن أصحاب محلات الخياطة عملنا يعتبر موسمياً، ونظام نطاقات يفرض علينا ما نسبته 17% وهو ما يعني توظيف 30 عاملاً سعودياً في مجال الخياطة وهذا ما لا يتوفر ولن تجده. من جهته قال المستثمر صالح السويل صاحب محلات للسباكة والكهرباء: تفاجأنا بهذا القرار الذي سيلقي بظلاله السلبية على المواطن فمثلاً قبل فترة من الزمن كنا نبيع «السخانة» ب 15ريالاً ووصلت الآن بمبلغ 30 ريالاً ومن المؤكد أنها ستزيد مستقبلاً لأن زيادة التكاليف على العامل ستزيد التكلفة على المستهلك. وفي بيان لها أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أن القرار يزيد من الأعباء على قطاع الخدمات الهندسية وقطاعي البناء والتشييد، خاصة وأن عدد المهندسين بالمملكة نحو170 ألف مهندس منهم 30 ألف مهندس سعودي فيما يبلغ عدد المهندسين غير السعوديين 140 ألف مهندس. وفي الدوادمي عقدت المجلس التنفيذي للغرفة التجارية بحضور رجال الأعمال اجتماعاً استعرضوا عبره القرار الذي وصفوه بالمجحف لما يترتب عنه من خسارة وضرر على أصحاب المنشآت التجارية, وأبدوا التماسهم لإعادة النظر في صياغته وقالوا إنهم يقدّرون أعباء وزارة العمل ومسؤولياتها الكبيرة ولكنهم أبدوا أسفهم على دور الوزارة المفقود في متابعة حالات التّسيّب العمّالي ميدانياً ومحاربته وتطبيق الجزاءات الرادعة على الكفلاء المتسببين في انتشار هذه الظاهرة غير الصحيّة وفي نهاية اجتماعهم قرّروا رفع مذكرة ما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات حيال آرائهم حول مقتضى القرار وسلبياته إلى محافظ الدوادمي.