جدل رسوم "ال200".. التعويض حل "يتيم" للشركات الكبرى المتضررة

50 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه "الإغلاق" نتيجة القرار

"في حال أصرت وزارة العمل على تطبيق قرار رسم ال200ريال على عمالة المنشآت، فلا حل إلا تعويض المتضررين"، هذا ما خلص إليه رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض فهد الحمادي، الذي كان أحد الأقطاب الاقتصادية، التي اعترضت على خطوة الوزارة المثيرة للجدل طيلة الأسبوع الماضي.
واستند الحمادي في مسألة تعويض المتضررين من هذا القرار إلى النظام الأساسي واللوائح المنظمة للعقود الحكومية، التي نصت على أنه في حال صدور قرار من الدولة يلحق ضررا، فإنه يتم تعويض الشركات؛ بعد تقديم المطالبات إلى وزارة المالية.
وأبان الحمادي في تصريحات إلى "الوطن" أن الضحية الكبرى في هذا القرار، هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين لا تشملهم التعويضات المنصوص عليها نظاما.
وحذر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض من مغبة توقف نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في البلاد. وقال إن مثل هذا القرار سينتج عنه توقف 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعيش في وقت هي بأمس الحاجة إلى دعمها في شتى الجوانب، إلا أن قرارا كهذا سيحول بين تحقيق الأرباح، التي تعين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوقوف لمساندة المنشآت الكبرى في مثل هذا الوقت، الذي تشهد فيه المملكة نهضة تنموية ضخمة.
وأضاف الحمادي، معاتبا مسؤولي وزارة العمل بقوله: "كيف يقودهم ذكاؤهم إلى هذا القرار في وقت كهذا"، مبينا أن الضرر سيطول المواطنين بحجم لا يقل عما يلحق المقاولين والموردين وشركات الصيانة والتشغيل"، مستدركا أن "هذا القرار سيأخذ الشركات إلى رفع الأسعار بارتجالية لا ترحم المواطنين بالدرجة الأولى".
وأشار الحمادي إلى أن وزارة العمل وعند إعلان هذا القرار مسبقا هي لم تعلن عن المبلغ، مضيفا "أن هذا القرار لم يأت في وقته"، لافتا أن المطلب يتيم وسيعين الوزارة على إعادة دراسة هذا القرار مطالبا بتأجيله إلى وقت آخر.
وزاد الحمادي أنه وفي الوقت الذي تم فيه تحديد رواتب الموظفين السعوديين ب3000 كأدنى حد لم تتردد الشركات في ذلك لأنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن مع أنه مكلف أكثر من تكاليف هذا القرار الأخير.