قطاع المقاولات موعود بحركة نشطة خلال المرحلة القادمة

على ضوء قرار مجلس الوزراء بتعويض الخسائر

توقع مسؤول في غرفة الرياض أن يشهد قطاع المنشآت الصغيرة خاصة المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال المقاولات نمواً وحركة نشطة خلال المرحلة القادمة، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها.
وأكد فهد الحماد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أن القواعد والاجراءات التي تضمنها القرار ستساهم بشكل كبير على إزالة جميع المعوقات التي كانت تواجه هذا النشاط. واصفاً القرار بأنه خطوة ممتازة وموفقة، حيث أنصف القرار العاملين في هذا القطاع بل بث فيهم من جديد روح التفاؤل والأمل، مما سيكون له أثر بالغ في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمادي الى أن ارتفاع الاسعار الذي اجتاح اسواق المملكة، تسبب في إحداث ضرر كبير لقطاع المقاولات واصبحت معظم المؤسسات والشركات عرضة للانقراض او الخسائر المتلاحقة، وذلك نظراً لأن أرباح هذه المنشآت تتفاوت ما بين 15و25%، في حين أن الاسعار ارتفعت الى أكثر من 50%. مشدداً على أن تفاقم مشاكل هذه المنشآت يرجع الى عدم وجود جهة رسمية او مستقلة في شكل هيئة او وزارة ترعاها وتعمل على تطويرها وتحديثها، فيما بين أن هناك محاولات جارية لإنشاء هيئة عليا تكون مسؤولة عن هذه المنشآت، حيث تم رفع الطلب بشأن هذه الهيئة للجهات المختصة في الدولة، ويتوقع أن تتم الاستجابة لهذا الطلب قريبا.
وذكر الحمادي أنه على الرغم من الصعوبات الجمة والكثيرة التي تعترض هذه المنشآت، إلا أن لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة استطاعت ان تحقق العديد من الانجازات لصالح هذه المنشآت من أهمها نجاحها خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب الدعم المالي من عدد من البنوك، بحيث تكون اللجنة وسيطا لهذه البنوك لتمويل هذه المنشآت، كما أصبحت اللجنة مرشداً ومستشاراً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ينقصها الكادر الفني والمالي والإداري والإطار القانوني المنظم لعملها، كما أوضح الحمادي ان اللجنة قامت باجراء عدد من الدراسات لمساعدة اصحاب هذه المنشآت لتخطي العقبات الأزمات التي تعترض استثماراتهم، حيث ترتكز معظمها على معرفة اسباب تعثر هذه المنشآت والمشاكل التي تواجهها سواء من قبل التمويل او الاجراءات الحكومية، بالإضافة الى عمل دراسات عن كيفية ادارة صاحب المنشأة لمنشأته وكيف تتم إدارة المشاريع الصغيرة وكيفية العمل على تطويرها وصياغة عقود المنشأة قانونيا مع الجهات المعنية.
ومما يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمثل أكثر من 90% من اجمالي منشآت القطاع الخاص، وتتركز 83% منها في ثلاثة مجالات رئيسية هي التجارة والفنادق بنسبة 44%، والبناء والتشييد بنسبة 27%، والصناعات التحويلية بنسبة 12%.