لجنة شوريَّة : المقيمون المخالفون..ملف يتضخم وعلى «الخارجية» الدراسة والعلاج

حذر تقرير يعرض للمناقشة في مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل من تكاثر المقيمين غير الشرعيين في عدد من المدن في السعودية، وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية بأن هذا التكاثر غالباً مايسبب ضغوطاً داخلية تطال الأمن والمجتمع وغيرها، وأخرى خارجية تُتخذ ذريعة لتقارير مجحفة من قبل المجتمع الدولي أو هيئات حقوق الإنسان، وفي أحيان أخرى تُتخذ هذه الظاهرة كورقة ضاغطة على السياسة السعودية.
وأظهر تقرر أعدته لجنة الشؤون الخارجية في الشورى أن ملف غير الشرعيين يتضخم ولابد من قيام وزارة الخارجية التي يمسها هذا الملف بتداعياته الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة هذا الملف واقتراح حلول لمعالجته قبل أن يتفاقم ويصبح صعب التناول أو الحل، حيث جاءت توصية بهذا المضمون على التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية المعروض للمناقشة الأحد المقبل.
وأشارت اللجنة بحسب صحيفة "الرياض" في عددها الصادر اليوم الجمعة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من أزمات سياسية وكوارث طبيعية في المجتمع الدولي، وما نتج عنها من آثار سلبية مست حياة العاملين في البعثات الدبلوماسية والمواطنين الموجودين في الدول التي حلت بها الكوارث والأزمات، ونظراً للسمة السياسية الهشة للدول النامية، ولتكرار الكوارث الطبيعية فقد أصبحت ظاهرة الكوارث والأزمات متكررة مما يتطلب اهتمام وزارة الخارجية بهذا الأمر، ورصد تداعياته واقتراح آليات لمعالجة آثار الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية على حياة الدبلوماسيين والمواطنين في الخارج.
وترى اللجنة توسع المقترح في إدارة الأزمات السياسية حيث إن المشاكل الأمنية التي تتعرض لها البعثات والمواطنون السعوديون في الخارج، هي نتاج كبير للأزمات السياسية، في حين أن رصد ومتابعة الأزمات السياسية في الدول سيعطي مؤشرات موضوعية لتطور الحالة الأمنية.
وأوصت اللجنة بأن تولي وزارة الخارجية ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عديدة اهتماماً أوسع، وعليها مساندة بعثات المملكة في الخارج للتعامل مع الكوارث الطبيعية والمشاكل الأمنية.
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية، الوزارة بالتوسع في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية، كما دعتها عبر توصية رابعة إلى زيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة، التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها.