«الشورى» يوصي «الخارجية» بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين

طالبها بالتوسع في التعريف بوجهة النظر السعودية تجاه المستجدات السياسية

أوصى مجلس الشورى وزارة الخارجية بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية واقتراح الحلول العاجلة لها.
وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس تبنت في تقريرها الذي سيتم عرضه في قبة المجلس خلال أيام هذه التوصية وجاء فيها «في ظل تكاثر المقيمين غير الشرعيين وما يسببه هذا التكاثر من ضغوط داخلية تمس الأمن والمجتمع، إضافة لما تتخذه بعض الجهات الخارجية من ذرائع مجحفة بحق المملكة رغم احتضان المملكة أكثر من 7 ملايين مقيم من جنسيات مختلفة يعيشون بصفة رسمية ويمارسون أعمالهم من عشرات السنين، وبما أن وزارة الخارجية هي إحدى الوزارات التي يمسها هذا الملف بتداعياته الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص نقترح إيجاد الحلول لمعالجة هذا الملف».
كما أوصت اللجنة وزارة الخارجية بالاهتمام بظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عديدة والتوسع في رصد التطورات السياسية في الدول التي تعاني من أزمات سياسية ومساندة بعثات المملكة في الخارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية والمشكلات الأمنية.
وفي هذا الصدد قالت اللجنة «إن السنوات الماضية شهدت أزمات سياسية وكوارث نتجت عنها آثار سلبية مست حياة العاملين في البعثات الدبلوماسية والمواطنين مما يتطلب من وزارة الخارجية الاهتمام بهذا الأمر ورصد تداعياته واقتراح آليات لمعالجة آثارها».
وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بالتوسع في الدبلوماسية العامة لمخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية، وزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، وكذلك مواجهة التحركات السياسية والثقافية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها، وزيادة تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي ومواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها.