وزارة العمل تغلق 2500 مدرسة والتربية تعترض

استنجدت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بوزير العمل المهندس عادل فقيه بعد أن وصلت مفاوضاتها مع التأمينات الاجتماعية إلى طريق مسدود حول المبلغ المراد استقطاعه من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية لمصلحة التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي تسبب في تأخير توقيع العقود الموحدة لنحو 2500 مدرسة أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع نحو ثلاثة آلاف مدرسة للبنات والبنين.
وفيما تتأهب التأمينات الاجتماعية إلى الرفع لوزارة العمل لإغلاق النظام الإلكتروني عن هذه المدارس التي يملكها أفراد وبعضها تملكها شركات، كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أنه تم رفع خطاب إلى وزير العمل بخصوص التأمينات الاجتماعية وإصرارها على جعل الراتب الأساس خمسة آلاف ريال كشرط للتأمين على المعلمات والمعلمين، وتبعات ذلك على المدارس الأهلية.
وزارة التربية والتعليم قررت الدخول على الخط لحماية المدارس الأهلية من إغلاق النظام الإلكتروني على اعتبار أن هذه المدارس جزء رئيس منفذ لسياسات الوزارة.
واعتبرت الوزارة على لسان مسؤول رفيع فضل عدم ذكر اسمه أن قرار تعليق النظام الإلكتروني غير منطقي، مؤكداً أن هذه المدارس يدرس بها نحو 50 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن بعض المدارس الأهلية لا تستطيع رفع قيمة الراتب على اعتبار أن دخلها قليل حيث إن رسوم الطالب السنوية لا تزيد عن 3000 ريال في بعض المناطق النائية وهو الأمر الذي يستحيل تطبيقه.
وأشار مع احترامنا وتقديرنا لرأي التأمينات الاجتماعية إلا أننا نطالبها بإيجاد مخرج نظامي وحل قانوني مرض لجميع الأطراف.
في المقابل ترى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي أن قرار الوزير بهذا الخصوص يمثل طوق النجاة، لافتة إلى أن قرار التأمينات سيؤدي إلى الاستقطاع من راتب الكادر الواحد 450 ريالا شهريا. وتضمن خطاب رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن الحقباني المرسل إلى وزير العمل ضرورة الإسراع في البت في هذا الأمر، مع استمرار تداول الموضوع مع التأمينات الاجتماعية.
وفي موازاة ذلك أكدت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التزامها بتنفيذ القرار الملكي فيما يخصها، ومكنت المدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات السعوديين من العمل وفق بنود العقد الموحد، ورفعت رواتبهم إلى 3100 ريال، أما بقية المبلغ المقدر بألفين وخمسمائة ريال فإنها تصرف من صندوق تنمية الموارد مباشرة في حسابات المعلمين والمعلمات.
من جهة أخرى أوضحت اللجنة أنها وكافة المدارس الأهلية ملتزمة بالقرار وبأنظمة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وتؤكد التزامها بدفع كامل المبلغ المقرر للمعلم والمعلمة بعد انتهاء المدة المحددة للدعم بخمس سنوات والمقدر بخمسة آلاف وستمائة ريال .
وكان وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله قال تعليقاً على الخلاف بين المدارس الأهلية والتأمينات الاجتماعية: «هذه مشكلة وسنعمل مع التأمينات الاجتماعية على حلها، أنا شخصيا لست مرتاحا من وضع المدارس الأهلية، ويجب أن نقف معهم، فالوزارة لديها توجه لكي تساعدهم، وأريد أن يعرف الجميع عن النقلة الكبيرة في الوزارة دون الاستعجال في الحكم، لقد عملنا عليها منذ سنوات ولو نظرت إلى التوجهات المستقبلية فهي تكمن في أربع مراحل أقرت في أول ثلاثة أشهر من مجموعة في ورشة عمل ومن أهمها هيئة التقييم والتقويم، وبدون وجود معايير ومعرفة المستويات في المدرسة والمعلم والطالب والمنهج لا يمكن أن نتطور، ونحن نتطلع بعد أن أقرها مجلس الوزراء منذ شهر إلى جني ثمار ذلك الجهد، والترتيب جار لتطبيق النقلة لكي ننظم ونعطي الحقوق وأهم منها وضع معايير الجودة في كل خطوة».