المدارس الأهلية: ملتزمون برفع رواتب المعلمين.. و«التأمينات» سبب المشكلة

أكدت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية أمس، التزام المدارس الأهلية بالأوامر الملكية الخاصة برفع رواتب معلمي المدارسة الأهلية، وجددت التزامها بالاستمرار في دفع الرواتب بعد انقضاء الخمس سنوات المحددة بالقرار الملكي، وبينت أن المدارس رفعت الرواتب كما ينص عليه الأمر الملكي إلى 3100 ريال من طرف المدارس، لكنها قالت إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصر على اقتطاع 450 ريالا من راتب المعلمين شهريا. وقال رشيد الحصان نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية إن ما أثير في وسائل الإعلام من عدم التزام المدارس الأهلية بالقرار الملكي 121 \ أ «عار من الصحة»، وإن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي وبصفتها راعية للمصالح المشتركة لقطاع التعليم الأهلي تؤكد مجددا أن المدارس الأهلية عامة ملتزمة بتنفيذ القرار الملكي الكريم، وذلك فيما يخصها».
وقال الحصان إنه بناء على هذه التطورات فقد مكنت المدارس الأهلية المعلمين والمعلمات السعوديين من العمل وفق بنود العقد الموحد، ورفعت رواتبهم إلى 3100 ريال ، وهذا ما يخصهم وفق ما ورد في القرار الملكي الكريم أما بقية المبلغ المقدر بألفين وخمسمائة ريال فإنها تصرف من صندوق تنمية الموارد مباشرة في حسابات المعلمين والمعلمات.
وأوضح نائب رئيس اللجنة أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي وكافة المدارس الأهلية ملتزمة بالقرار الملكي وبأنظمة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وتؤكد التزامها بدفع كامل المبلغ المقرر للمعلم والمعلمة بعد انتهاء المدة المحددة للدعم بخمس سنوات والمقدر بخمسة آلاف وستمائة ريال
وبين الحصان أن ما أثير في الإعلام حول رواتب المعلمين ناتج عن إصرار التأمينات الاجتماعية على اقتطاع مبلغ 450 ريال من راتب المعلم والمعلم شهريا، واعتبرت ذلك «هذا مخالف للأنظمة واللوائح المعمول بها في التأمينات، كما أنه يتعارض مع مصلحة المعلمين والمعلمات الذي حرص القرار الملكي الكريم على تحقيق رواتب شهرية مجزية لهم». ومن المعلوم أن نظام التأمينات الاجتماعية يفرض اقتطاع 20 % من الرواتب لصالح التأمينات الاجتماعية على أن يتحمل صاحب العمل 11 % مقابل 9 % للعامل، وتصر المدارس الأهلية على دفع حصتها من المبلغ الذي تدفعه للمعلم فقط (3100 ريال)، بدون احتساب المبلغ الذي تتكفل به الدولة والبالغ 2500 ريال، بينما ترى التأمينات الاجتماعية أن الاقتطاع يتم على إجمالي الراتب الأساسي البالغ 5600 ريال وفق ما ورد في الأمر الملكي.