تحويل قضايا التفحيط إلى المحاكم مطلع العام المقبل .. والعقوبة تصل للقتل تعزيرا

من المنتظر أن تطبق الإدارة العامة للمرور بدءا من العام المقبل مقترحا جديدا، يقضي بتحويل كافة قضايا التفحيط إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتنظر بواسطة المحاكم العامة والجزئية، وبحسب مصدر بالمرور، فإن المقترح يقضي بتغليظ العقوبة على المفحطين، وقد تصل العقوبة للقتل تعزيرا في حال نتج عنها حوادث قتل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المقترح جاء بتوجيه من ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي أيد الدراسة التي قام بها المرور في هذا الاتجاه، وفقا لصحيفة "الشرق".
ويسعى المقترح بتحويل كافة القضايا المتعلقة بالتفحيط من الإدارة العامة بالمرور لتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق فيها وتحويلها إلى المحاكم العامة والجزئية.
من جانبه، أوضح مصدر قضائي أن عقوبة المفحط، وفقا لهذا المقترح الجديد قد تصل إلى القتل تعزيرا، ولا يجوز العفو فيها باعتباره أنها حق عام، حيث إن ممارسة التفحيط وسط جمهرة من الناس يعد إخلالا بالأمن، ما يجعل القضية مرورية وأمنية على حد سواء.
وأضاف المصدر، في حال إزهاق أرواح تعتبر القضية إما عمدا أو شبه عمد، والقتل الخطأ هنا غير وارد لأن المفحط أقدم على فعلته وهو يعلم المخاطر المترتبة عليها.
يذكر أن القضايا المتعلقة بالتفحيط التي تم نظرها بواسطة مرور الرياض منذ بداية هذا العام 1433ه بلغت نحو 1124 قضية حتى الآن.