إعادة النظر في قضية «أبو كاب» ووالد الطفلين يتمسك ب «ضرب العنق»

ذكرت صحيفة «عكاظ» أن بدر بن فيحان بن خثيلة والد الطفلين المتوفيين في قضية التفحيط الشهيرة ب «أبو كاب»، طالب بإعادة النظر في الحكم على المفحط الذي تسبب في مصرع ابنيه، وشاب ثالث يدعى إبراهيم فهد السهيل، والتي وقعت في مخطط الفلاح بجدة، في الحادثة التي تعود تفاصيلها إلى تاريخ 13/10/1426ه.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة أصدرت في 5/2/1430ه حكما يقضي بسجن المفحط فيصل العتيبي الشهير ب «أبو كاب»، 20 عاما وجلده 3 آلاف جلدة إضافة إلى حرمانه من قيادة السيارة مدى الحياة وسحب رخصة القيادة الخاصة به، في وقت رفض وكيل والد الطفلين اللذين لقيا حتفهما في حادث مروري الحكم وتمسك بطلبه في القصاص، كما رفض محامي أبو كاب الحكم واعتبره مشددا.
وذكر وكيل والد الطفلين المحامي عسكر العسكر أنه تم اكتشاف حيثيات جديدة في القضية تستوجب إعادة النظر في القضية، حيث رفع والد الطفلين الشهر الماضي برقية مطالبا بإعادة النظر في قضية المفحط «أبو كاب» التي راح ضحيتها اثنين من أبنائه اللذين توفيا وقت الحادثة أحمد وشقيقه عبدالعزيز بن خثيلة، حيث حمل تقرير شعبة الحوادث بإدارة مرور جدة مسؤولية الحادث للمتهم 100 %، بالإضافة إلى اعترافه بممارسة التفحيط والسرعة المجاوزة للنظام المروري بطريقة متهورة.
وأضاف العسكر أن القضية تم تحويلها الآن إلى المحكمة العليا في مدينة الرياض بتاريخ 15/8/1433ه، بناء على طلب صاحب الشأن، حيث ستنظر المحكمة للحجج المقدمة بهذا الشأن؛ وهي ظهور أشرطة CD خاصة بالحادث، بالإضافة إلى التضارب في الصكوك الصادرة من المحكمة الجزئية والادعاء العام، حيث ذكر الصك الأول أن تاريخ الضبط 1427ه والصك الآخر كتب فيه 1429ه، وهذا تناقض واضح في الصكين، كما هو الحال في التقارير الطبية التي لم تضبط بالشكل المطلوب يوم وقوع الحادثة ولم تكن موجودة ذاك الوقت، وأيضا عدم ضم رد محكمة الاستئناف على بينة المدعى عليه بأنه لم يقم بالتفحيط.
كما طالب وكيل والد الطفلين بتنفيذ حكم القصاص الذي صدر بحق المتهم في الصك الصادر من المحكمة العامة ومقاضاة المساهمين والمشاركين في القضية شرعا وقانونا طبقا للمادة 512 في النظام التي توجب المعاقبة بنفس العقوبة لمن ساهم في القضية، ومساواتهم بمحكمة القصيم التي نفذت حكم القصاص في قضية مفحط القصيم والرياض كذلك، مشيرا إلى أن والد الطفلين يطالب بشرح التقارير الطبية وتوضيح نوعية الإصابات حيث وصف هذه القضية أنها جريمة خطف وقتل في نفس الوقت.
يذكر أن المحكمة العامة بعنيزة أصدرت حكما قضائيا يقضي بضرب عنق مفحط بالسيف تعزيرا لإقدامه على صدم شابين سعوديين ما أدى إلى وفاتهما، أثناء تفحيط أعده مسبقا، وتم تنفيذ الحكم الشهر الماضي.