الكويت توقف جمع التبرعات "للشعب السوري" بقرار من جهات أمنية عليا

قررت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وقف جمع التبرعات للشعب السوري ومنع كافة الجمعيات الخيرية المصرح لها عن جمعها، ومطالبتها بتسليم كافة السندات المستخدمة أو غير المستخدمة المختومة من الوزارة بغرض جمع التبرعات.
وقال مصدر مطلع لصحيفة «الراي» الكويتية أن وزارة الشئون أصدرت قرار وقف "إغاثة الشعب السوري" على الجمعيات الخيرية كافة «لعجزها (الشؤون) عن مراقبة مبالغ التبرعات لضخامتها وضعف كادر الوزارة الرقابي وقلة خبرته في المتابعة».
وأوضح أن «الجهات الأمنية العليا طلبت من وزارة الشئون تقارير مفصلة عن التبرعات التي تقوم بها الجمعيات الرسمية المرخصة ولكن الصدمة جاءت بعدم توافر أي تقارير مالية عن صرف مبالغ إغاثة الشعب السوري، مما ترتب عليه توبيخ شديد اللهجة لوزارة الشئون من قبل الجهات الأمنية التي طالبتها بسرعة توفير البيانات ووقف جمع التبرعات إن كانت غير قادرة على المراقبة الفعالة».
وأضاف المصدر أن توسع نطاق جمع التبرعات لاغاثة الشعب السوري خارج إطار الجمعيات الخيرية المرخصة وضع وزارة الشئون في حرج شديد أمام الجهات الأمنية، لعدم قدرة الوزارة على السيطرة عليها وضبط المخالفات التي تحدث، مبينا أن «علانية جمع التبرعات لدعم الجيش الحر بالسلاح كانت (الشعرة التي قصمت ظهر البعير) حيث أن مبالغ هذه التبرعات ضخمة جدا وغير مراقبة أو خاضعة للرقابة الحكومية بأي شكل من الأشكال».
وذكر المصدر أن «وزارة الشؤون وجدت أفضل واقصر السبل لضبط عملية جمع التبرعات للشعب السوري من خلال سحب الترخيص من الجهات المخولة بذلك وهي الجمعيات، وتفعيل دور اللجنة الثلاثية لضبط أي شخص أو جهة تجمع التبرعات وإحالتها للجهات الرسمية، للحد من توسع دائرة جمع التبرعات بصفة غير قانونية دون أي مراعاة لحاجة الشعب السوري».
ونفى مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة بدر العوضي ما تم نشره من تصريح له بان وزارة الشؤون وجهت مذكرة بأسماء بعض النواب الذين يجمعون التبرعات لمصلحة الشعب السوري إلى وزارة الداخلية، مشددا على عدم علمه بتلك الأسماء.
وقال العوضي ل«الراي» أن الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية منيرة الفضلي اتصلت به وأبلغته بأنه غير صحيح إحالة ملف بعض النواب إلى وزارة الداخلية.
وأشار إلى انه أدلى بحديث حول تصريحات أطلقها بعض النواب في فضائيات عن جمع تبرعات من دون ترخيص، فبعث بمذكرة إلى الوكيلة المساعدة يخطرها فيها بهذا التصرف، وانه لا توجد لديه أي أسماء للنواب.