«الشورى» يضع اللمسات الأخيرة على لائحة جمع وصرف أموال الجمعيات الخيرية

يترقب أعضاء مجلس الشورى بشغف، مناقشة مشروع لائحة جمع التبرعات، وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، وكيفية جمع وصرف واستعمال الأموال والإيرادات الناتجة من الأعمال الخيرية وينتظر أن يناقش الأعضاء المشروع الجديد خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن تنتهي اللجان المختصة من وضع لمساتها الأخيرة على اللائحة قبل عرضها بشكل نهائي للمناقشة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ومن ثم إقرارها، وتوقعت مصادر مطلعة أن الجلسة ستشهد مداخلات «ساخنة». وكانت اللائحة التي أحيلت من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى حذّرت الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة، وشددت اللائحة على أن تقوم كل جهة خيرية مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محدودة فور انتهاء مهمتها، بإعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تبيّن فيه نتائج الجمع للوجوه الخيرية، ورفعه للجهة المشرفة، على أن يكون التقرير سنوياً إذا كان التصريح لمدة غير محدودة.
وأعطت اللائحة الجهة المشرفة حق إلغاء التصريح في حال خالفت شروطه الجهة الخيرية، ولها وقف عمليات الجمع وسحب حصيلة التبرعات، وإنفاقها في وجوه البر التي تراها، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، ونصت مواد مشروع اللائحة على أن تلتزم الجهة الخيرية المصرح لها بموافاة الجهة المشرفة ببيان حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته، مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء مدة الجمع، وإظهار مصروفات المشاريع التي قد تتطلب مدة أطول من ذلك في موازنتها السنوية.
وقصرت لائحة جمع التبرعات الخيرية مزاولة أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط، كما أوجبت فتح حساب باسم الجهة الخيرية في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة، ومنعت فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه، ويجب على جميع الجهات الخيرية المصرح لها، تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف بعد التنسيق مع الجهة المشرفة، على ألا يقل عددهم عن اثنين، وأن يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط، وعليها بيان طرق استقبال التبرعات وقيدها، وعدم الإعلان عن جمع التبرعات في وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المشرفة.
وتطبق لائحة جمع التبرعات وصرفها على جميع الجهات الخيرية المرخص لها نظاماً، والتي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة، ونصت المادة الثانية على انه لا يجوز لهذه الجهات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة عليها، ويجب أن يشمل التصريح بيانات اسم الجهة الخيرية، والغرض من جمع التبرعات، وأسماء من سيباشرون ذلك فعلاً ووظائفهم في الأماكن المحددة لذلك، وأيضاً تحديد أماكن جمع التبرعات وطرقها، والبنوك التي ستودع فيها، وكيفية التصرف في حصيلتها، وأيضاً المدة اللازمة لجمع التبرعات إذا كان التصريح لمدة محدودة، وشددت اللائحة على أن تزوّد وزارة الداخلية باسم الجهة الخيرية، وأسماء القائمين على الجمع والتنسيق معها. وألزمت اللائحة نشر البيانات السابقة في أكثر من صحيفة، مع ذكر اسم البنك ورقم الحساب الذي ستودع فيه التبرعات، وان يزود المباشرون لعملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة، مبيّن فيها تاريخ انتهائها.
اللجان المختصة تواصل اجتماعاتها
إلى ذلك، واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة اليوم، اجتماعاتها الأسبوعية المعتادة لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، تمهيداً لرفعها للهيئة العامة، ومن ثم إدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس، إذ عقدت لجنة الشؤون الأمنية برئاسة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق اجتماعها ال14 والمخصص لمناقشة مشروع النظام الجزائي لنظام التزوير والمكون من 30 مادة، حيث أجرت اللجنة تعديلات مقترحة على مواد النظام، كما تمت إضافة مواد جديدة، وستستكمل اللجنة مداولاتها بشأن المشروع بحضور عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوع في اجتماعات مقبلة. كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب اجتماعاً برئاسة الدكتور طلال بكري، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام حقوق الطفل وحمايته والمكون من 23 مادة، حيث اطلعت اللجنة خلال مداولاتها على عدد من الدراسات والأنظمة ذات العلاقة بالمشروع المطروح، وستقوم اللجنة بدعوة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالنظام ومواده.