اتهامات للوافدين العاملين بمحلات ذهب في السعودية بتصريف منتجات مهربة من دبي

اتهم مسؤول سعودي الوافدين العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات في الرياض بإجراء عملية غسيل أموال وتصريف منتجات مهربة من إمارة دبي.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية، اتهم رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي الوافدين العاملين في محلات الذهب والمجوهرات في أسواق طيبة بالرياض بإجراء عمليات غسيل أموال.
وقال "العنزي" إن "المسألة بالنسبة لنا تجاوزت الشك بل باتت أقرب إلى اليقين بوجود عملية غسيل أموال عند المتسترين والمستثمرين الأجانب الذين هم أسوأ من المتستر عليهم، لأنهم أعطوا نقاط بيع لتصريف منتجاتهم وأصبحوا يبيعون بها مجوهرات مهربة من وإلى دبي، ويشترون مجوهرات مسروقة ولا يلتزمون بالسعودة إطلاقاً"، واستطرد إن "المتسترين عاثوا فساداً وخصوصاً في أسواق طيبة".
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أغلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية 25 محل ذهب في أسواق طيبة بالرياض خلال حملة مداهمة نفذتها فرق من إدارة مكافحة التستر التجاري، بسبب وجود عمالة وافدة تقوم بعمليات البيع والشراء داخل هذه المحلات في مخالفة للقرار القاضي بقصر العمل في محال الذهب على السعوديين.
وأكد "العنزي" أن الوافدون "يزيحون السعوديين بطريقة تهجير واضحة ومكشوفة، حيث يقومون بإغراء ملاك المحلات ويدفعون لهم إيجارات ومبالغ خيالية، وهذه المبالغ محل شك وريبة، حتى أن المستثمرين السعوديين يتساءلون عن كيفية تعويض الوافدين لهذه المبالغ بالطرق النظامية والشرعية".
ويعيش في المملكة ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً. في حين يبلغ معدل البطالة في آخر إحصاء معتمد 10.5 بالمئة في المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وأبدى "العنزي" استغرابه عن إعادة افتتاح محلات الذهب والمجوهرات في أسواق طيبة التي تم إغلاقها وبأمر من وزارة التجارة والصناعة وقبض خلال حملة التفتيش على 12 محلاً تدار بأيدي عمالة وافدة، وتساءل عن مدى قدرة أصحاب المحلات على إعادة افتتاح محلاتهم في اليوم التالي من إغلاقه.
وقالت الصحيفة إن عبدالله العنزي المدير السابق لإدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة ورئيس فريق التفتيش على محلات الذهب في أسواق طيبة أكد أن لا علاقة بين انتقال عمله بوزارة التجارة والصناعة والعمل كعضو هيئة تدريس بجامعة شقراء، مشيراً إلى أن ما حصل من مداهمات بسوق الذهب في مجمع طيبة التجاري ليس له علاقة بهذا الأمر وليس هناك ما يربط بين هذين الأمرين إطلاقاً، وأن عمله في الجامعة جاء بناء على طلب تقدم به إلى وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة الذي وافق على ذلك.
وذكر "العنزي" إنه أثناء الجولة التفتيشية في سوق الذهب في أسواق طيبة تم إغلاق 12 محلاً للذهب تدار بأيدي عمالة وافدة، حيث تم استدعاء أصحاب المحلات التجارية فوراً لمقر الإدارة لتسليمهم الاستدعاءات، أما بالنسبة لفتح المحلات في اليوم التالي لإغلاقها فقد تمت بموجب تعهدات رسمية ومصدقة من الغرفة التجارية بالرياض من أصحاب هذه المحلات لمقر الإدارة لسماع أقوالهم بالنسبة للمخالفات التي تم ملاحظتها، وجميع ما ذكر موجود في الإدارة للاطلاع لمن يريد أن يتأكد.
وحمل "العنزي" وزارة العمل السعودية مسؤولية متابعة العمالة الوافدة والتحقق من نظامية المؤسسات والشركات وقال إن وزارة العمل مسؤولة بشكل كامل عن العمالة الوافدة والتحقق من نظامية المؤسسات والشركات، وكذلك التحقق من سعودة نشاط أسواق الذهب والمجوهرات وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بسعودة وتوطين هذه الوظائف.
وقال طالعنزي" يوم 3 يونيو/حزيران الماضي إن سوق الذهب السعودي في السابق كان يحتل المركز الرابع عالمياً لأنه بأيد أمينة ووطنية واليوم أصبح بأيدي "متسترين" بنسبة تتجاوز 80 بالمئة.
وأضاف إن نسبة التجار من "أبناء الوطن لا تتجاوز 20 بالمئة حالياً، بعد أن خرج الباقون من السوق بسبب التستر والغش التجاري".[/