اتهم رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي الوافدين العاملين في محلات الذهب والمجوهرات في أسواق طيبة بالرياض بإجراء عمليات غسيل أموال. وقال العنزي المسألة بالنسبة لنا تجاوزت الشك بل باتت أقرب إلى اليقين بوجود عملية غسيل أموال عند المتسترين والمستثمرين الأجانب الذين هم أسوأ من المتستر عليهم، لأنهم أعطوا نقاط بيع لتصريف منتجاتهم وأصبحوا يبيعون بها مجوهرات مهربة من وإلى دبي، ويشترون مجوهرات مسروقة ولا يلتزمون بالسعودة إطلاقاً، واستطرد « المتسترين عاثوا فساداً وخصوصاً في أسواق طيبة». وأكد أنهم يزيحون السعوديين بطريقة تهجير واضحة ومكشوفة، حيث يقومون بإغراء ملاك المحلات ويدفعون لهم إيجارات ومبالغ خيالية، وهذه المبالغ محل شك وريبة، حتى أن المستثمرين السعوديين يتساءلون عن كيفية تعويض الوافدين لهذه المبالغ بالطرق النظامية والشرعية. وأبدى العنزي استغرابه عن إعادة افتتاح محلات الذهب والمجوهرات في «أسواق طيبة»، التي تم إغلاقها وبأمر من وزارة التجارة والصناعة وقبض خلال حملة التفتيش على 12 محلاً تدار بأيدي عمالة وافدة، وتساءل عن مدى قدرة أصحاب المحلات على إعادة افتتاح محلاتهم في اليوم التالي من إغلاقه. من جانبه، أكد ل»الشرق» المدير السابق لإدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة ورئيس فريق التفتيش على محلات الذهب في أسواق طيبة الدكتور عبدالله العنزي، أن لا علاقة بين انتقال عمله بوزارة التجارة والصناعة والعمل كعضو هيئة تدريس بجامعة شقراء، مشيرا إلى أن ما حصل من مداهمات بسوق الذهب في «مجمع طيبة التجاري»، ليس له علاقة بهذا الأمر وليس هناك ما يربط بين هذين الأمرين إطلاقاً، وأن عمله في الجامعة جاء بناء على طلب تقدم به إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي وافق على ذلك. وبيّن أنه أثناء الجولة التفتيشية في سوق الذهب في أسواق طيبة تم إغلاق 12 محلاً للذهب تدار بأيدي عمالة وافدة، حيث تم استدعاء أصحاب المحلات التجارية فوراً لمقر الإدارة لتسليمهم الاستدعاءات، أما بالنسبة لفتح المحلات في اليوم التالي لإغلاقها فقد تمت بموجب تعهدات رسمية ومصدقة من الغرفة التجارية بالرياض من أصحاب هذه المحلات لمقر الإدارة لسماع أقوالهم بالنسبة للمخالفات التي تم ملاحظتها، وجميع ما ذكر موجود في الإدارة للاطلاع لمن يريد أن يتأكد. في حين حمَّل العنزي وزارة العمل مسؤولية متابعة العمالة الوافدة والتحقق من نظامية المؤسسات والشركات وقال في هذا الصدد أن وزارة العمل مسؤولة بشكل كامل عن العمالة الوافدة والتحقق من نظامية المؤسسات والشركات، وكذلك التحقق من سعودة نشاط أسواق الذهب والمجوهرات وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بسعودة وتوطين هذه الوظائف.
