تأجيل محاكمة المحامي المصري الجيزاوي حتى 5 سبتمبر

عقدت المحكمة العامة بجدة اليوم أولى جلساتها لمحاكمة المتهم في تهريب كبسولات مخدرة إلى المملكة العربية السعودية المعروف ب "الجيزاوي" والمتهمين معه وهما مصري وسعودي وطلب القاضي تأجيل النظر في القضية حتى الخامس من شهر سبتمبر بحسب صحيفة المصري اليوم.
تشير اصحيفة أن المكتب القضائي السادس عشر، بالمحكمة العامة بجدة، بالسعودية، قرر تأجيل محاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، وإسلام بكر، المعتقلان في السجون السعودية، بتهمة جلب أقراص مخدرة، عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة، إلى المملكة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل. وسمح القاضي لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام بحضورالجلسة. وكان قنصل مصر العام في جدة، السفير علي العشيري، قال إن «القنصلية حصلت على موافقة السلطات السعودية على حضور المستشار القانوني للقنصلية جميع جلسات محاكمة المواطنَين المصريَين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر، المتهمين بجلب أقراص مخدرة إلى المملكة، وأن سيتم تسليم نسخة من لائحة الاتهام لدفاع المتهمين، والسماح بالاطلاع والرد على الاتهامات الموجهة للمواطنين المصريين».
وسبق أن أكد مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة المحامي سليمان الحنيني أن هيئة الادعاء العام تطالب في لائحة الاتهام بتطبيق المادة 37 والتي تنص على اقصى عقوبة لمهربي المواد المخدرة وعقوبتها الإعدام بحسب صحيفة المدينة السعودية. واضاف الحنيني بأن الجمعية ستتابع إجراءات جلسة المحاكمة اليوم وسترد على لائحة الاتهام، مشيرا إلى أن شقيق المتهم السعودي مع الجيزاوي طلب من الجمعية تكليف محام للدفاع عن شقيقه.
مؤكدا أن المتهم الرئيسي بالتهريب أحمد الجيزاوي أكد للادعاء العام بأنه تسلم الممنوعات من احدى الشركات بموجب مستندات رسمية، وان هذه المستندات لدى زوجته في مصر وسيتم إرسالها، محتجاً بأنه كان موصلا لهذه المواد ولم يقم بتهريبها أو علمه بأنها ممنوعة.
وأضاف الحنيني "إننا ننتظر هذه المستندات التي يدعي بها من فترة ولم تصل حتى الآن، وفي حالة وصولها سيتم الاطلاع عليها والنظر فيها". مضيفا بأن الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بجدة تتابع وضع القضية وتؤكد أنها ستكلف محامياً للترافع عن المتهم.
يذكر أنه تم تكليف محام سعودي ما لبث أن انسحب من القضية بعد مايقارب من 10 أيام لمتابعته للقضية خلال التحقيق مع المتهم من قبل الادعاء العام، وأكد الحنيني ان أولى جلسات المحاكمة اليوم ستعقد في المحكمة العامة وعلى ضوء ذلك سيتضح مسار العقوبة على المتهمين جميعا في القضية التي شغلت الرأي العام في كل من مصر والمملكة.