إنشاء هيئة مستقلة للأراضي

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدم نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء مؤكدة أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
جاء ذلك ردا على مطالبات مجلس الشورى بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني إلا أنها دعت لإيجاد آلية لتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها.
وأيدت الوزارة إنشاء هيئة واحدة للأراضي في ظل تنازعها بين وزارات المالية، الزراعة، والشؤون البلدية والقروية، ورأت أن أفضل قطاع لإدارة الأراضي هي وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفي ما يتعلق بالتعديات على العقار أوضحت مصادر في الوزارة أن تسجيل الأراضي يمثل أولوية للقضاء على التعديات إلا أن هذا الجانب لا يقتصر على الوزارة ، إذ إن هناك عاملا مشتركا بين وزارة الشؤون البلدية والعدل ،لافتة إلى أنه تم عقد لجان واتفاق وآلية بين الوزارتين للتطبيق وتم تطبيق هذه الآلية في بعض المناطق.
وكشفت مصادر مطلعة أن توصيات مجلس الشورى حول تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية المقررة مناقشته خلال الأيام المقبلة تضمن أربع توصيات تتمثل في تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة وورش السيارات بداخل المدن ، وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة لمواكبة المستجدات مع دراسة إنشاء وكالتين للوزارة احداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل ، وتفعيل ورفع كفاءة إستراتيجية درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية ، وتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.