دعوة إلى إشراك المرأة كناخبة في الانتخابات البلدية

طلب باستضافة وزير الشؤون البلدية في الشورى

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مطالبتين بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية القادمة كناخبة، واستضافة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية للرد على تساؤلات المجلس بشأن أداء الوزارة وكافة الأمور المتعلقة بعملها والخدمات التي تقدمها.
وقال عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد، الذي دعا إلى إشراك المرأة واستضافة الوزير: «استدعاء لجنة الإسكان والمياه والمرافق العامة عند مناقشتها تقرير الوزارة أميني جدة وجازان تحول مجلس الشورى إلى مجلس منطقة، وكان الأحرى دراسة كافة الأمور الخدمية التي تقدمها الوزارة بشكل خطوط عريضة وليس استضافة الأمناء».
بدوره، طالب عضو المجلس الدكتور خالد السيف، بإيجاد معايير لصرف ميزانية الوزارة على الخدمات التي تقدمها، فيما رأى عضو المجلس عامر اللويحق أن ضرورة تفعيل دور المجالس البلدية وأن يدرس الشورى ربط المجالس بمجلس المنطقة ويكون مجلس المنطقة هو صاحب المسؤولية في ذلك.
وفي السياق ذاته، دعا نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار اللجنة إلى تعديل توصيتها الثالثة والتي تنص على إعداد لائحة تنظيمية تنظم الضوابط لغرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء والتي تقع ضمن النطاق العمراني واستكمال الإجراءات المطلوبة للقرار إلى فرض زكاة على الأراضي البيضاء.
وكشفت لجنة الإسكان والمياه والمرافق العامة عند دراستها لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية أن معظم مدن المملكة تفتقر إلى أنظمة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والسيول، مؤكدا على سرعة وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لتصريف مياه الأمطار والسيول.
ولاحظت اللجنة أن الوزارة كانت ميزانيتها 15 مليار ريال، إلا أنه يوجد شكوى بعدم كفاية المخصصات المعتمدة للمشاريع وأن الميزانيات بين البلديات في المدن تشهد تفاوت، إضافة إلى مواجهتها ضغط في الخدمات التي تقدم للمدن بسبب الهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن الرئيسية.
وأوصت لجنة الإسكان والمياه والمرافق العامة بوضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول، وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، الذي ينص على توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة.
وتضمنت التوصيات، إعداد لائحة تنظيمية تنظم الضوابط لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني واستكمال الإجراءات المطلوبة لإقرارها، وإيجاد الحلول المناسبة لإيجاد مواقف السيارات في المدن الرئيسية لتخفيف الزحام المروري.
وشملت التوصيات ذاتها، الإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة للمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.
وحول التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار، وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وهي: تقديم الدعم المالي للهيئة في ظل ما أضيف لها أخيرا من مهام واختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات، وإنشاء صندوق تمويل متخصص في التنمية السياحية لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي.
ووافق الشورى على توصية ثالثة تحث بالإسراع في تأسيس شركة مساهمة وطنية قابضة تساهم فيها الدولة يكون غرضها الرئيس الإسهام في تحقيق أهداف التنمية السياحية.
وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أبرزها إعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات، وأخرى عند مناقشة تقرير آخر تدعو صندوق التنمية الصناعية إلى توسيع قاعدة الإقراض لتشمل المشاريع الاقتصادية المجدية.