إلغاء الكفيل يتعرض لانتقادات ب "الشورى".. وعضو يؤكد: الأمن الوطني أهم

ذكر تقرير اليوم إن عدداً من أعضاء مجلس الشورى انتقدوا مشروع إلغاء كفالة العمالة الوافدة مؤكدين أن أمن الوطن واستقراره أولى من تلبية مطالبات بعض المنظمات الدولية.
وكانت وزارة العمل بدأت بخطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن ''نظام الكفيل'' في السعودية كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل منها تغيير اسم اللائحة الخاصة ب ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات'' وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق.
واعترض عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس على تعديل أجرته لجنة الإدارة والموارد البشرية على المادة 39 من نظام وزارة العمل، مؤكدين أن ظاهرة العمالة السائبة لن يتم القضاء عليها بمثل هذا التعديل، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن إلغاء نظام الكفيل لن يسهم في القضاء على تلك العمالة.
وانتقد عضو المجلس طلال بكري مسألة إلغاء نظام الكفيل. وقال إن أمن الوطن واستقراره أولى من تلبية مطالبات بعض المنظمات الدولية لإلغاء نظام الكفيل، مشيراً إلى أن المجتمع نفسه هو من ساهم في إيجاد العمالة السائبة من خلال الاستخراج الجائر للتأشيرات.
وقال العضو خالد السيف إن ظاهرة التستر وعمل العمالة الوافدة لحسابها الخاص، ساهمت في القضاء على برامج السعودة والمؤسسات الصغيرة. كما ساهمت في زيادة التحويلات المالية بأكثر من 100 مليار ريال سنوياً.
ويذكر أن الحكومة السعودية بدأت في العام 1994م بتطبيق خطة "السعودة" التي تهدف إلى إلزام القطاع الخاص (الأهلي) بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
كما قامت وزارة العمل السعودية بتطبيق برنامج نطاقات كبديل لبرنامج السعودة، ويتمثل "نطاقات" في تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، والذي يضع معايير جديدة وملزمة بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين.
وجاءت تلك المداخلات خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بتعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل.
فيما رأت اللجنة إلغاء المادة 233 التي اختصت بتحديد الجزاء على من يخالف المادة 39، وذلك استناداً إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى معاقبة المخالفين، تمشياً مع التعديلات المقترحة على المادة 39، وفقاً للعقوبات المقترحة في هذا الشأن، والتي حددها مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وصوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة، على أن يكون ذلك في جلسة قادمة، وذلك بعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل.
ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً.
ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.