العالم أحمد زويل يبكي على الهواء مباشرة تأثراً بالفوضى التي تمر بها مصر

طالب الدكتور أحمد زويل العالم المصري الحائز على جائزة نوبل للعلوم الثوار الحقيقيين بالانسحاب من ميدان التحرير والشوارع المحيطة به ومجلس الوزراء ووقف التظاهرات لمدة محددة، حتى يتم فرز البلطجية والمخربين من الدخول في أوساطه وهؤلاء البلطجية يعملون لجهات داخلية وخارجية بهدف إسقاط مصر، مشددا على وقف العنف الفوري من قبل قوات الجيش والأمن المركزي عند مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان ألقاه زويل على الهواء مباشرة في قناة "سي بي سي الفضائية المستقلة بمصر"، وعقب إلقائه البيان احتقنت عينا زويل وأدمعت حزنا على ما جرى ويجري في مصر .
وأكد زويل في بيانه على ضرورة أن يخرج الشباب من التحرير فورا ومن الشوارع المحيطة به وأن يعلنوا عن ذلك، فإذا بقي أحد آخر في الشوارع فسنعرف أن هؤلاء هم الفوضويون والمخربون، وأن ذلك هو الحل الأسهل والأسرع للكشف عن تلك العناصر المخربة التي تستغل التظاهرات السلمية لتخريب مصر، وانه طوال العشرة أشهر الماضية "حدث خلط بين الثوار والبلطجية في كل ما جرى".
ودعا زويل إلى أن يصدر القضاء المصري بيانا بشأن تنظيم قوانين الإعتصامات والتظاهرات وكيفيتها حتى لا يحدث إلتباس بين حق التظاهر والإعتصام وبين خرق القوانين وتعطيل الأعمال والمصالح الحكومية.
وطالب الدكتور أحمد زويل أعضاء المجلس الاستشاري المصري الذي تم تشكيله منذ أيام بالتوحد والتكاتف وتحمل مسئوليته مع المجلس العسكري، وقال "هذا وقتكم"، وفي نفس الوقت شدد على إعطاء فرصة للدكتور كمال الجنزوري وحكومته .
واستنكر زويل انقسام القوى السياسية على نفسها في هذه المرحلة، مشددا على أن مصر لديها عبقرية تاريخية وستصبح من البلاد الديمقراطية في أسرع وقت ممكن.
وأكد زويل أن المجلس العسكري لا يريد البقاء في السلطة وهذا إحساسي ومتأكد من ذلك، وأنهم يريدون تسليم البلاد لوضع مستقر، ودولة ومدنية ديمقراطية.
جرس إنذار لحماية الآثار
من جهة ثانية، أكد خبراء أثريون وقانونيون أن حرق المجمع العلمي التاريخي بمثابة جرس إنذار يفرض على المجلس العسكري وحكومة الجنزوري توفير الحماية المشددة للمنشآت الأثرية والتاريخية، بل في كافة المنشآت والمرافق الحيوية ، وحذر الخبراء الذين تحدثوا للعربية نت من مخاطر تدخل دولي لحماية المنشآت الأثرية باعتبارها تراثا إنسانيا فشلت الدولة المصرية في حمايته.
ومازال احتراق المجمع العلمي الذي احترق في اشتباكات مجلس الوزراء منذ يومين يثير جدلا واسعا وغضبا بين الخبراء والأثريون واعتبروا حرقه كارثة قومية، وحمل الخبراء المجلس العسكري مسؤولية ما حدث للمجمع العلمي لأنه المسئول عن حماية هذه المنشآت منذ تسلم السلطة.
وفي نفس السياق تسارعت الجهود لانقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث مصر، حيث تم نقل 25 ألف كتاب ووثيقة إلى دار الكتب والوثائق القومية مساء الأحد 18-12-2011، فيما احترقت 10 أجزاء من النسخة الأصلية من كتاب وصف مصرالذي ألفه مجموعة من العلماء الفرنسيون إبان الحملة الفرنسية على مصر ويتألف من 22 جزءا، وضم المجمع 192 ألف كتاب ومخطوط أثري.
وقال الدكتور حجاج ابراهيم نائب رئيس جمعية الحفاظ على التراث وعضو اللجنة العليا للمتاحف "أن ما حدث في المجمع العلمي كارثة بكل المقاييس ، ومن هاجم هذا الصرح التراثي هم التتار الجدد الذين أحرق أجدادهم تراث الإسلام في مكتبة بغداد حينما احتلوا بلاد العالم الإسلامي".
وأكد إبراهيم "أنه باستطاعة منظمة اليونسكو الآن أن تطلب فرض حماية دولية على المنشآت التاريخية والأثرية في مصر أو على أقل تقدير أن تطالب بفرض الوصاية على مصرللحفاظ على التراث الإنساني بحجة أننا غير قادرين على حمايتها وذلك من الممكن أن يحدث من خلا دول مثل فرنسا التي لها حق أيضا في هذا التراث الذي فقدناه وهي عضو دائم في الأمم المتحدة ".
وأوضح إبراهيم أن من ضمن مااخترق في هذا المجمع خرائط أصلية لترسيم حدود مصر وهي الخرائط التي إستندنا عليها في التحكيم الدولي لاستعادة "طابا" وخرائط أخرى لحدود مصر منذ عام 1800 بالإضافة إلى كتاب "وصف مصر" الذي ألفه علماء فرنسيون إبان الحملة الفرنسية على مصر وبه أيضا خرائط لدول أخرى أومن الممكن أيضا أن يتم طرد مصر من أي محفل ثقافي دولي".
أما ناصر أمين الخبير القانوني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان فيرى أنه ليس من حق اليونسكو أن تفرض الحماية الدولية على مصر نظرا لتعرض منشأة تاريخية للإنهيارأو الحرق في بلد ذات سيادة".
وأضاف "أقصى ما يمكن أن تفعله اليونسكو أنها تصدر بيانا تعبرفيه عن أسفها ولكن لا يوجد سند قانوني لفرض الحماية الدولية على المنشآت الأثرية والتراثية".
واستدرك ناصر أمين "لكن توجد حالة واحدة لفرض الحماية على الدولية لحماية المنشأة التاريخية وهي في حالة تعرض القطرالذي تحدث فيه هذه الأحداث لحرب أو نزاعات دولية، أما بالنسبة للخرائط الحدودية فيؤكد ناصر أمين "أن هذه الخرائط موجود نسخ أصلية منها في أماكن أخرى.
ويلقي الدكتور ممدوح المصري أستاذ الآثار بكلية الآداب باللائمة على المجلس العسكري لعدم حمايته هذه المنشأة التاريخية الهامة والحيوية، فكان يجب عليه الحسم منذ البداية للقبض على هؤلاء المخربين الذين يدعون أنهم ثوار".
وتسائل المصري كيف يتم منع رئيس الوزراء من دخوله مقر عمله تحت دعوى الاعتصام؟ وكيف سمحت القوات المسلحة بالإستمرارفي هذا العبث الذي انتهى بحرق أهم مكان في مصر.
وأكد المصري على حق التظاهر والاعتصام ولكن في نفس الوقت على أن يكون هذا الأمر مقنن بحيث لا يؤثر على سير العمل، وإذا استمر المعتصمون على موقفهم كانت هناك طرق أخرى للحوار لانهاء الأزمة دون الدخول في دوامة العنف.
وأشار المصري إلى أن حرق المجمع وبه خرائط الحدود المصرية الشرقية وخرائط سيناء يحمل علامة استفهام وله دلالات، فهذه الخرائط التي استندت عليها مصر في ترسيم حدودها مع إسرائيل ، فهل كان حرق هذا المجمع مقصودا وسط هذه التظاهرات لإخفاء معالم هذه الحدود وأن إسرائيل تخطط لشيء ما خاصة بعد صعود التيار الإسلامي في البرلمان.
أما الدكتور أيمن حسن الدهشان أستاذ الآثار المصرية بكلية أداب جامعة طنطا فيصف ما حدث للمجمع العلمي وأحداث الوزراء عموما بأنه مؤامرة بكل المقاييس، فلماذا المجمع العلمي بالذات الذي يتم التراخي في إنقاذه رغم أن المجلس العسكري قام بتصوير ما يحدث لحظة بلحظة ، فلماذا تراخى في القبض على هؤلاء المخربين ؟.
وأضاف حسن "إذا كان المجلس العسكري لا يعرف أهمية هذا المجمع، فإن الذي حرقه يعلم أهميته، فهو يحمل تراث أكبر دولة في الشرق الأوسط، فالمقصود هو تحجيم هذه الدولة وأما تراخي المجلس العسكري عن حماية هذا المبنى التاريخي يجعله إما محل شبهة تواطؤمع هؤلاء المخربين لقصد في نفس يعقوب أوأنه فقد سيطرته على الأمور، ولا يستطيع تفريق بعض المخربين المدعين أنهم ثوار، بينما هم مأجورين وهدفهم الأساسي تعطيل مصالح البلاد والعملية السياسية برمتها".