المجلس العسكري يعتذر عن «التجاوزات».. والقوى السياسية تسعى للتهدئة

ائتلافات مختلفة تدعو ل "جمعة إنقاذ مصر"

أبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسفه الشديد لسيدات مصر لما حدث من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة بمظاهرات مجلسي الشعب والوزراء مؤكدا احترامه وتقديره الكاملين لسيدات مصر وحقهن في التظاهر ، والمشاركة الفعالة والإيجابية في الحياة السياسية عن طريق التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر ، مع الوضع في الاعتبار أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات.
وقال المجلس العسكري في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذه اللحظات الحرجة في تاريخ مصر تتطلب منا جميعا التلاحم والتكاتف ونبذ العنف والخلافات بكل أنواعها ، وإتاحة الفرصة لاستكمال العملية الديمقراطية، وإنهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة حتى نبدأ في الاستقرار الحقيقي لمصرنا الغالية .
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه من واقع حرصه الشديد على مصر وعلى أبناء شعبها العظيم مستعد لمناقشة أية مبادرة من القوى السياسية التي تسهم في استقرار وسلامة مصر ، مشددا على أن الأمن القومي هو مسؤولية كل فرد من أبناء مصر العظيمة .
في السياق نفسه اعتبرت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن واقعة سحل فتاة وتعريتها أثناء فض اعتصام مجلس الوزراء الأسبوع ة الماضي واقعة شخصية لا تمت للمجلس العسكري بصلة، موضحة أن هناك عمليات عنف ممنهجة تتم وتحدث بتخطيط لإسقاط الدولة المصرية ، وهناك مخطط لاستهداف مصر من دول أجنبية وفقا لأجندات خاصة، وأنها تتحمل مسؤولية هذا الكلام وتلك التصريحات أمام الله وأمام الوطن .
وأثارت تصريحات الجبالي جدلا كبيرا بسبب فظاعة الواقعة والتي أثارت عاصفة استياء حقوقية كبيرة .
وشاركت مجموعة من النساء الناشطات في مسيرة حاشدة أول من أمس من أمام مجمع التحرير، وحتى نقابة الصحفيين ودار القضاء العالي تحت شعار " بنات مصر خط أحمر "، للتنديد بممارسات قوات الجيش في استخدام العنف المفرط ضد النساء وسحلهن وتعريتهن في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة ، وشهدت المسيرة تواجدا ملحوظا من الرجال الذين أقاموا درعا بشريا لحماية السيدات المشاركات في المسيرة .
في المقابل ، دعا أكثر من 10 ائتلافات وحركات سياسية الشعب المصري إلى المشاركة في جمعة "إنقاذ مصر" بميدان العباسية شرق القاهرة غدا ، للتعبير عن رفضهم لما يحدث بميدان التحرير، وشارع مجلس الوزراء من وجود مندسين وعمليات بلطجة لحرق المنشآت والمعالم الأثرية ونهب وتخريب مؤسسات الدولة.
وطالبت الحركات في بيان لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستمرار في إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وحتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب من قبل الشعب المصري ردا على دعوات بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية ، كما طالبت بتمكين حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري من أداء المهام المنوطة بها، وتمكين الحكومة من دخول مجلس الوزراء لممارسة عملها ، وأن تعمل وزارة الداخلية على فرض الأمن واحترام القانون واحترام كرامة المواطن المصري.
وطالب البيان بتفعيل قانون تجريم الاعتصام والمظاهرات التي تعطل سير الحياة اليومية وتهدد سلامة المنشآت الحيوية وضرورة تطبيق المحاكمات الفورية لكل من يقوم بخرق القانون، كما تفعل الشرطتان البريطانية والأمريكية.
وقالت الائتلافات إن دعوتنا للنزول الجمعة جاء نتيجة الشعور بأن مصر يوجد بها متآمرون يريدون الانقضاض على استقرار مصر والقضاء على تراثها، بعد ما شهدت البلاد حالة من الاستقرار ونجاح الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن هناك مندسين يريدون عدم الاستقرار وأن المتواجدين في التحرير والذين خربوا وأحرقوا المنشآت ليسوا ثوار 25 يناير، ولكن قلة مأجورة يريدون عدم الاستقرار وخراب مصر، ونحن نؤيد بقاء المجلس العسكري حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب.