لا للخروج الآمن.. لا لانتخابات رئاسية..لا لوضع دستور تحت حكم العسكر

أعلنت 56 حركة وحزباً وائتلافاً ثورياً عن تنظيم مسيرتين حاشدتين هما “ماسبيرو” و”نساء مصر”، اليوم، إلى مقر مجلس الشعب، لدعم خطاب تكليف الثوار لمجلس الشعب الوارد فى مبادرة “المطلب الواحد”، التي رفعت مطالبات ثلاث، هى: لا للخروج الآمن للمجلس العسكري، ولا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، ولا لوضع دستور تحت حكم العسكر.
وانطلقت أمس مسيرة “ماسبيرو” من أمام مبنى “التلفزيون” المصري الساعة 4 عصراً، فيما تخرج المسيرة “النسائية” من أمام ضريح سعد زغلول بعد تنظيم “وقفة حداد لنساء مصر” على أرواح الشهداء، الساعة 4 عصراً.
وتطالب مبادرة “المطلب الواحد” مجلس الشعب، بتنفيذ أربع خطوات عاجلة لتحقيق المطالب الثلاثة، وهى: تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ أحداث ثورة 25 يناير، وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية، وتشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بالشؤون والإجراءات كافة التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشيح في موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها ستون يوماً من فتح باب الترشيح، وأخيراً تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي الكامل.
وفى سياق متصل، أدانت القوى الثورية ال 56، ما وصفته ب “المحاولات الفجة لعدد من البلطجية المأجورين من قبل أجهزة الأمن”، للاحتكاك بالمعتصمين أمام مبنى ماسبيرو الليلة الماضية، وإشعال فتيل العنف، بهدف إيجاد ذريعة لتدخل الأمن بعنف لفض الاعتصام وقنص العناصر الثورية، على غرار ما حدث فى “مجزرة ماسبيرو” التى وقعت في أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها خيرة شباب الثورة مينا دانيال.
وشددت القوى الثورية بأنها لن تسمح بتكرار مجزرة ماسبيرو، محمّلة المجلس العسكري، ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أية أحداث عنف ضد المعتصمين أمام التلفزيون المصري، كما حمّلتهما مسؤولية تأمين التظاهر السلمي الذي كفله الإعلان الدستوري، الذي يستند إلى قوة الاستفتاء والتعديلات الدستورية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وشنت القوى الثورية في بيان لها، هجوماً عنيفاً على اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ووصفه بأنه “منارة التدليس والتضليل والنفاق لأية سلطة”، مشيراً إلى أن اعتصام الثوار أمام مبنى ماسبيرو، جاء لحين تحقيق مطلبهم العادل بتطهير الإعلام الذي مارس دوراً كبيراً فى تشويه صورة الثورة والثوار.
وقال البيان “لقد شهد العالم أجمع أن شرفاء هذا الوطن هم ثواره الأحرار، بينما بقيت أبواق ماسبيرو، وحدها تطلق مصطلح المواطنين الشرفاء على بلطجية الأمن المأجورين، وتنعت ثوار هذا الوطن بالمخربين والعملاء”.