أنهت حركات وائتلافات شبابية اعتصامها في ميدان التحرير أمس، فيما دعت حركة «مصرنا» إلى تنظيم مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل سمتها «الرئيس أولاً»، للمطالبة بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور الجديد للبلاد. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين أمام مقر اتحاد الاذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) على كورنيش النيل ومجهولين تبادل فيها الطرفان الرشق بالحجارة ما سبب جرح العشرات. وذكر شهود ان أهالي المنطقة القريبة من ماسبيرو هاجموا المتظاهرين بسبب تضررهم من اعتصامهم، فيما أفاد متظاهرون بأن المهاجمين هم «بلطجية بتحريض من المجلس العسكري». وبدأت الاشتباكات بالتراشق بالحجارة بين الطرفين ما سبب جرح العشرات، ثم تطورت الأمور إلى كر وفر في الشوارع المحيطة بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المحاصر بالمتاريس والأسلاك الشائكة. واستغاث المعتصمون أمام ماسبيرو بالمتظاهرين في التحرير الذين توافدوا بالعشرات لدعم زملائهم فزادت حدة الاشتباكات وسُمع دوي إطلاق نار في محيط المنطقة، في ما امتنعت قوات الشرطة والجيش المكلفة تأمين «ماسبيرو» من التدخل لوقف الاشتباكات. واكتفى جنود الجيش بالتمركز خلف المتاريس من دون أي تدخل. وظل المتظاهرون يهتفون «يسقط يسقط حكم العسكر» ورشق بعضهم مبنى التلفزيون بالحجارة. وسقط عشرات الجرحى في الاشتباكات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، بعد أن أخلى معتصمو هيئة الإسعاف المنطقة خشية تعرض سيارتهم للتلف. وفي محاولة لتهدئة غضب الثوار، يدلي رئيس الوزراء كمال الجنزوري غداً بأول بيان له أمام مجلس الشعب (البرلمان) يتضمن معلومات تفصيلية حول ما نفذته الحكومة من إجراءات لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، في جلسة يتوقع أن تكون «عاصفة»، إذ تعقد في ظل أجواء متوترة وانتقادات عدة لأداء الحكومة في شأن تعويض الشهداء والمصابين. كما أظهر رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي صموداً في وجه المطالبات برحيل العسكر عن الحكم وقال: «لن نسمح لأحد من الداخل أو الخارج بأن يؤثر على مصر، وعلى مسيرة هذا الشعب». وقال خلال احتفال عسكري موجهاً كلامه إلى الشعب: «ثقوا في أنفسكم وفي مصر وفي القوات المسلحة التي لم تفرط أبداً في هذا الشعب وهذا الوطن»، مضيفاً: «هناك بعض السلبيات من بعض الناس غير الفاهمين (المدركين) ... أربأ بنفسي أن اقول إن هناك مصرياً خائناً، هم ليسوا خونة، وانما غير فاهمين». وفيما يستعد ميدان التحرير إلى استقبال تظاهرات «ثلثاء الإصرار» غداً، فضت حركة شباب «6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة» اعتصامهما في ميدان التحرير أمس وأزالا خيامهما في الميدان، فيما واصل «اتحاد شباب الثورة» و حركة «كفاية» وائتلافات أخرى الاعتصام. وقال المتحدث باسم حركة «شباب 6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة» إن الحركة قررت الاستمرار في فعالياتها في الشارع من خلال تنظيم المسيرات ودعم عروض «كاذبون» ل «فضح ممارسات المجلس العسكري»، مشيراً إلى أن الحركة رأت أن هذه الفعاليات تؤثر في الجماهير في شكل أكبر من الاعتصام. وأوضح أن الحركة ستشارك في التظاهرات المقررة غداً. وقال عضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد ل «الحياة» إن الائتلاف فضل تنظيم المسيرات لطرح مطالب الثورة بدلاً من الاعتصام، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم مسيرة غداً إلى مقر مجلس الشعب لتسليمه مطالب الثوار. وأوضح أن هذه المطالب، هي: تشكيل لجنة لها سلطة الضابطة القضائية للتحقيق في أحداث القتل التي وقعت بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ومحاسبة المسؤولين عنها من العسكريين، تشكيل لجنة من البرلمان لوضع الإجراءات والضوابط التي يتطلبها إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة يوم 11 فبراير المقبل (ذكرى تنحي مبارك)، وأخيراً تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني والثوار لمراقبة انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي. ونظمت الائتلافات المعتصمة في ميدان التحرير أمس مسيرات طافت أرجاء الميدان للمطالبة ب «إسقاط حكم العسكر»، فيما قلت عدد خيام الاعتصام بعد انسحاب عدد من الائتلافات. وأطلقت حركة «مصرنا»، التي أسسها الناشط وائل غنيم، أمس دعوة إلى تنظيم مليونية جديدة في ميدان التحرير وميادين المحافظات يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «الرئيس أولاً». ودعت صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فايسبوك» أعضاءها للمشاركة في هذه التظاهرات التي سترفع مطلب إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد للبلاد. وتقضي خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لنقل السلطة للمدنيين بأن يتم وضع الدستور الجديد بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى ثم تجرى انتخابات الرئاسة. لكن حركات شبابية تطالب بإجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد، وفقاً لما نص عليه الاستفتاء على الإعلان الدستوري في شهر آذار (مارس) الماضي. واعتبرت حركة «مصرنا» أن «اشتراط الانتهاء من صياغة الدستور، ثم الاتفاق عليه قبل انتخابات الرئاسة، سيؤدي الى تأجيل هذه الانتخابات أو التسرع في كتابة الدستور، ما قد يهدد البناء الديموقراطي الذي يجب أن تكون فيه كل مؤسسات الدولة الحديثة التي نسعى الى بنائها تحت الرقابة الكاملة من السلطات التي انتخبها الشعب». ورفضت الحركة وضع الدستور «تحت حكم العسكر» لأن «كتابة الدستور في وجود العسكر سيمنحهم قوة للضغط من أجل الحصول على امتيازات». وأشارت «مصرنا» إلى أنها تنسق مع الحركات والقوى السياسية من أجل الاتفاق على فعاليات التظاهرات. ورحب «ائتلاف شباب الثورة» بالدعوة إلى مليونية «الرئيس أولاً». وذكر ان «الثورة اندلعت من أجل احترام إرادة الشعب».
