ألزمت المحكمة العامة في جدة ملاك قرية سياحية، بإخلائها بعد رفضهم مغادرتها بحجة تملكهم القرية بصكوك منتهية بالتمليك من مستثمر يحمل صكا شرعيا. وأوضحت مصادر قضائية مطلعة حسب صحيفة عكاظ: أن حكما واجب النفاذ من المحكمة العامة صدر في حق الأرض التي بنيت عليها القرية السياحية بسبب نزاع ورثة يحملون صكا شرعيا تم تنفيذه بالقوة الجبرية. وأوضح محامي المستثمر المستشار القانوني والشركة عيسى الفره، أن الشركة اشترت الأرض من مالكها بصك شرعي ومعها أراض أخرى مجاورة، تم إفراغها لاحقا، كما أن المؤسسة تعمل على نظام العقود الشرعية بالتقسيط المنتهي بالتمليك وتم تشييد القرية، ومنتجع سياحي بتكلفة 40 مليون ريال، وجرى تأجيرها على 20 شخصا، والذين سددوا كامل المبلغ وكان من المفترض إفراغها لهم بصكوك. وأضاف أن وفاة مالك الأرض والبائع الرسمي أدى لاشتعال خلاف بين أبنائه، علما بأن قرى سياحية أخرى أفرغت لأصحابها بعد إكمال مبالغها ولم يكن هناك خلاف على ذلك، مبينا أنهم فوجئوا بأن الورثة يتهربون من إفراغها للمستثمر الذي باعها للملاك الجدد بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك. وأبان المحامي أن المستثمر طالب ورثة بائع الأرض إفراغ الصك الشرعي ليتمكن من إفراغها للملاك الجدد منذ نحو أربع سنوات، إلا أنهم ظلوا يتهربون حتى فوجئنا بوجود صك من المحكمة العامة في جدة يلزم ملاك القرية إخلاءها. وأضاف المستشار القانوني أنه جرى اكتشاف أن هناك قضية مرفوعة بين الورثة على الأرض تم فيها تجاهل بيعها وأن هناك طرفا ثالثا يملك الأرض وهو المستثمر الذي باعها ل 20 مالكا جديدا. وأفاد المستشار القانوني أنه تم رفع شكاوى مستعجلة إلى عدة جهات رسمية، منها القضاء لإيقاف الحكم دون تنفيذه والتأكد من الصكوك وشرعية البيع، موضحة أن هذه الجهات بدورها خاطبت المحكمة العامة في جدة وطلبت الاستفسار والتوضيح، إلا أن حكم المحكمة كان واجب النفاذ، موضحا أنه جرى إخراج الملاك بالقوة الجبرية. وأبان المستشار القانوني أن المستثمر اشترى الأرض من المالك الأساسي قبل وفاته، موضحا أن الخلاف بين الورثة بعد وفاته لا يمكن أن يبطل البيع، مؤكدا أن هناك خطابا من الحقوق الخاصة تم تحويله لقاضي المحكمة للاستفسار في شهر رمضان الماضي، موضحا أن ناظر القضية لم يرد على الخطاب. وطالب المستشار القانوني بتنفيذ توصية القضاء ووقف الحكم والنظر في الدعوى وتقديم البيانات والسماح بتقديم العقود الشرعية وعدم تجاهل خلاف الورثة على أرض مباعة. ومن جانب آخر، أوضح ل«عكاظ» ملاك القرية السياحية أنهم اشتروا القرية بعقود شرعية بالتقسيط المنتهي بالتمليك وتم سداد كامل المبلغ للشركة، وأن لديهم إيصالات وشيكات تؤكد ذلك، إلا أن المستثمر لم يفرغ الأرض لوجود حكم بإخلاء القرية من المحكمة العامة. وأضافوا أن القصة بدأت منذ تسع سنوات عند كتابة العقود على نظام التقسيط وبعد هذه السنوات فوجئنا أن العقود التي نمتلكها لم يعتد بها في المحكمة، كما أن المحكمة تطالبنا بإخلاء القرية وعند رفضنا أجبرتنا بإخلائها بالقوة الجبرية. وبينوا أنه جرى إغلاق مداخل القرية بالصبات الخرسانية وتغيير كوالين الأبواب وإغلاق عدادات الكهرباء متجاهلين حصولنا على عقود شرعية ووجود كبار في السن بين الملاك. وطالب الملاك بإعادة النظر في القضية من قبل المحكمة العامة ورؤية عقود البيع بين المستثمر والمالك الأول والعقود الجديدة بين المستثمر والملاك الجدد، مؤكدين أنهم يعتقدون أن ورثة المالك عند خلافهم في المحكمة تعمدوا إخفاء بيع الأرض أمام القاضي لشخص آخر
