التحقيق في حكم قضائي جُمد 20 عاماً

فتحت أمانة العاصمة المقدسة تحقيقا موسعا مع عقاريين امتنعوا عن تنفيذ حكم قضائي صدر قبل 20 عاما، رغم مصادقة محكمة التمييز على الحكم الذي بات واجب النفاذ ويقضي بإفراغ 48 قطعة أرض في مخطط يقع شرقي العاصمة المقدسة لصالح رجل أعمال اشترى قطع أراضي المخطط من الملاك وفق عقود بيع بين الأطراف. وأوضح ل«عكاظ» مصدر في أمانة العاصمة المقدسة أن الأمانة خاطبت ملاك المخطط الذي تم إيقافه لوجود نزاعات بين الملاك الأصليين ورجل الأعمال المشتري، الذي صدر بحقه صك شرعي يثبت تملكه لتلك الأراضي، حيث وجهت بضرورة تنفيذ صك الحكم أو عمل تسوية مع من باع له من ملاك المخطط بالوجه الشرعي، وإزالة أسباب الشكوى.
وقال المصدر: إنه في حال عدم تجاوب العقاريين مع القرار، فإن الأمانة ستتخذ الإجراءات النظامية، وسيتم تسليم الأراضي إلى الملاك بالقوة الجبرية، كما نص عليه الحكم الشرعي المصدق من محكمة التمييز، وحصلت الأمانة على نسخة منه لتنفيذ ما جاء به بالحرف الواحد.
وحصلت «عكاظ» على معلومات تؤكد وفاة رجل الأعمال الذي اشترى قطع الأراضي منذ أكثر من خمسة أعوام، حيث يطالب الورثة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز في مكة منذ 20 عاما. وشكلت أمانة العاصمة المقدسة عددا من اللجان لإلزام ملاك المخطط الأصليين تنفيذ حكم المحكمة، بيدا أنهم باتوا يماطلون طوال تلك الفترة، دون فرض إجراءات صارمة عليهم لتسليم ورثة رجل الأعمال المتوفى قطع الأراضي.
وأوضح ل«عكاظ» وكيل الورثة طارق محمد عزوز، أن المتوفى صدر له حكم شرعي مصدق من محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة، يقضي بأحقيته في عدد 48 قطعة سكنية في أحد مخطط شرقي العاصمة المقدسة، إثر شرائه لها من مجموعة من العقاريين كان يتبع لهم المخطط، مضيفا «وامتنع العقاريون عن تسليم الأراضي لورثة المتوفى بعد صدور الصك بحجة وجود تعديات عليها حتى الآن ولم تتم إزالتها». وبين وكيل الورثة وجود مشكلة بين المتوفى والعقاريين بحيث تحولت القضية إلى المحاكم حتى صدر الصك الشرعي القاضي بأحقية موكله الذي يعد شقيقه في تلك الأراضي، لكن لم يتم الإفراج عنها حتى الآن. ودعا وكيل الورثة الجهات المعنية إلى التدخل لحل المشكلة والإفراج عن أراضي الورثة التي صدر بحقها صك شرعي منذ 20 عاما.