نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان أن 3 أشخاص بينهم فتاة عمرها 11 عاماً لقوا مصرعهم بعد ظهر الاربعاء 23-3-2011 في درعا جنوب سوريا إثر اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، كما أكد شاهد عيان ومراسل لوكالة فرانس برس، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في تلك المدينة منذ يوم الجمعة الماضي إلى نحو 15 شخصاً بالإضافة إلى مئات جرحى بعضهم في حالة حرجة. ومن جانب آخر، علمت "العربية.نت" من شهود عيان في بلدات انخل وجاسم والحارة والحراك التابعة لمحافظة أن مظاهرات تأييد خرجت في هذه البلدات ل"دعم إخوانهم في درعا البلد"، وردد المتظاهرون هتافات تعلن تأييدهم للانتفاضة وتطالب بفك الحصار عن المدينة، وأضاف الشهود أن بعض أهالي تلك البلدات والقرى توجه نحو مدينة درعا في محاولة لفك الحصار عنها. وفي تطور آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بإعفاء فيصل أحمد كلثوم من مهمته كمحافظ لمحافظة درعا، وكان كلثوم قد أوقف عن العمل منذ اندلاع تظاهرة درعا يوم الجمعة الماضي. ويعتبر إعفاء كلثوم من أهم مطالب أهالي المحافظة التي يطالبون بها. ودعت فرنسا سوريا إلى الكفّ عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، فيما أفادت معلومات متطابقة بأن ستة قتلى سقطوا في هجوم شنته قوات الأمن السورية على معتصمين بالجامع العُمري في درعا جنوب العاصمة السورية دمشق. من جهته، أكد ناشط حقوقي أن قوات الأمن السورية قامت بإطلاق النار على معزين أثناء عودتهم من تشييع فقيدين قتلوا فجر الأربعاء، وذكر الناشط الحقوقي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة أن "قوات الامن فتحت النار على المعزيين أثناء عودتهم من تشييع ابتسام مسالمة (30 عاماً) والطبيب علي غضاب المحاميد". وأكد المصدر أن المدينة "مغلقة حيث لم يتمكن القادمون من القرى الغربية والشرقية من دخولها". وأفادت مراسلة فرانس برس أن "الأجواء في مدينة درعا متوترة حيث خلت المدينة تقريبا من المارة وأغلقت معظم المحال التجارية"، مشيرة الى "انتشار عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب" في المدينة. وأكد شاهد عيان تبدو مظاهر الهلع على وجهه لوكالة فرانس برس أنه شاهد "سيارة إسعاف مسرعة ومن بها يصرخ عن وجود جريح"، مشيراً الى قيام القوات ب"عملية تمشيط واسعة في شوارع البلدة". ومن جانب آخر، علمت "العربية.نت" من شهود عيان في بلدات انخل وجاسم والحارة والحراك التابعة لمحافظة أن مظاهرات تأييد خرجت في هذه البلدات ل"دعم إخوانهم في درعا البلد"، وردد المتظاهرون هتافات تعلن تأييدهم للانتفاضة وتطالب بفك الحصار عن المدينة، وأضاف الشهود أن بعض أهالي تلك البلدات والقرى توجه نحو مدينة درعا في محاولة لفك الحصار عنها. ليلة دموية وكانت درعا عاشت ليلة دموية سواء بحسب رواية أهالي المدينة السورية الجنوبية أو التصريحات الرسمية للسلطات الأمنية، لكن الخلاف في الوصف و التفسير كان على كل شيء آخر. وكان نحو 200 من أهالي درعا معتصمين في الجامع العمري، عندما حاصرتهم ميليشيات مسلحة، يقول المحتجون إنها تعمل بإمرة الأمن السوري، أغلقت الطرقات المؤدية الى المدينة، وفي داخلها، اغلقت الطرق المؤدية الى الجامع العمري ونفذت حملة تفتيش واعتقالات كما اشتبكت مع اهالي المدينة وقتلت ستة منهم. وعُرف من القتلى - بحسب حقوقيين - علي المحاميد، محمد ابوالعيون، حميد أبوبنود، طاهر المسالمة، بلال ابونبوت. لتصل حصيلة خمسة أيام من الاحتجاجات إلى 12 قتيلاً وعشرات الجرحى. وشككت السلطات السورية في هذه الرواية التي تناقلها الاهالي وشهود من درعا، وقالت إن أحداث الليلة الدامية في درعا بدأت عندما قام مسلحون بالاعتداء بعد منتصف الليل على طاقم طبي في سيارة إسعاف كانت تمر بالقرب من جامع العمري في درعا فقتل طبيب ومسعف وسائق السيارة ما دفع قوى الأمن السورية القريبة من المكان الى ملاحقة المهاجمين وإصابة عدد منهم واعتقال آخرين، فيما قُتل رجل أمن سوري ايضاً، وذهبت السلطات السورية حد اتهام المعتصمين في الجامع العمري بتخزين أسلحة وذخيرة داخل المسجد ووصفتهم بالعصابات المسلحة. أردوغان ينصح الأسد من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة التركية رجب طيّب اردوغان الثلاثاء إنه كان قد حذر الرئيس السوري بشار الأسد من إمكانية قيام مظاهرات معارضة في سوريا بإلهام من الانتفاضات الشعبية الحاصلة في دول أخرى بالشرق الأوسط، ودعاه لإجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد. وقال أردوغان لصحيفة "حريات" التركية إن "ريح التغيير تهب في كل مكان. وخلال زيارتي الأخيرة إلى سوريا تحدثت مع الأسد وذكرت أن عملية مماثلة قد تتطور في بلده. والآن نرى أن الوضع يحصل"، مضيفاً أنه دعا الأسد لاتخاذ الدروس مما يحصل في المنطقة، وأن يجد طريقاً مختلفاً عن قادة المنطقة الآخرين عبر التقرب من شعبه بسلوك ديمقراطي. وتخضع سوريا لقانون الطوارئ منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963. وتجاهل الرئيس السوري بشار الأسد مطالب متزايدة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، وتقييد سلطات أجهزتها الأمنية وتعزيز حكم القانون والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات آلاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.
