وزارة التجارة تتوعد رافعي الأسعار بالعقوبات والتشهير بهم

توعدت وزارة التجارة والصناعة المتلاعبين بأسعار السلع في السوق المحلية بالتشهير، في حال تم إثبات المخالفة عليهم.
وأكدت أن الأوامر الملكية دعمت أعمال الوزارة من خلال الكوادر الرقابية التي ستوزع في مناطق المملكة كافة لرصد كل التطورات، وتعقب المخالفين.
ومن ناحيته, أكد صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أن الأمر السامي القاضي بإحداث 500 وظيفة في الوزارة لدعم جهودها الرقابية سيعمل على تسهيل أعمال الرصد والمتابعة وضبط المخالفين، وبالأخص فيما يتعلق بأسعار السلع.
وقال الخليل إن الأمر السامي بمنح وزارة التجارة الحق في التشهير بأي مخالف، بعد متابعتهم وإثبات ذلك، أعطى العاملين في الوزارة المرونة الكافية لأداء مهامهم على أكمل وجه، وبشكل عاجل لمتابعة كل من يخالف ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأردف قائلا:"سنتخذ العقوبات الرادعة بأسرع ما يمكن لضمان استقرار السوق، وحماية المستهلك'', متوقعا أن تنعكس هذه القرارات سريعاً على المستهلك، بالنظر إلى توافر الأدوات الضرورية التي كانت تحتاج إليها الوزارة.
وزاد بقوله:'سنطبق الأوامر السامية بدقة، ولن نتهاون في معاقبة المتلاعبين'.