محكمة سعودية تعيد قضية "معنفة المدينة" للقاضي وتنقض حكم السجن

قضت محكمة الاسئناف السعودية في مكة المكرمة الاثنين 14-3-2011 بنقض الحكم الصادر على أمرأة ستينية سعودية متهمة بتعذيب خادمتها في القضية التي بات تعارف عليها ب(معنفة المدينة) وإعادة القضية من جديد للقاضي للنظر فيها بعد أن وجدت ملاحظات على حكم السابق القاضي بسجن المدعى عليها 3سنوات مع الجلد.
وأكد وكيل المدعى عليها الشرعي المحامي أحمد الراشد أن محمة الاستئناق وجدت مخالفات واضحة من القاضي كانت كافيه لرد الحكم وفي حالة تمسك القاضي بحكمه فسوف تحول القضية لقاض آخر، وقال للعربية.نت :" نقضت محمة الأستئناف الحكم.. بعد أن أعترضنا عليه في محكمة الاستئناف وأعيدت القضية من جديد للقاضي المختص لثلاثة اسباب أولا: انه كان يجب على القاضي ان ينظر للحق الخاص قبل العام بينما القاضي نظر للعام قبل الخاص والجريمة لم تثبت حتى الآن ومازالت عائمة.. والثاني: كان يحب على القاضي أن يطلب اليمن من المدعى عليها وليس من المدعية لأن (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) وليس العكس والقاضي طلب من الخادمة الأندونيسية حلف اليمين ولهذا لم تقبل محكمة الإستئناف بهذا الإجراء.
وأردف : " والسبب الثالث يكمن في أن القاضي استعجل في الحكم ولم تأخذ القضية مجرياتها المعتادة.. وامام ذلك وافقت محكمة الأستئناف على طلبنا، والآن, ستعاد القضية مجددا للقاضي ولانعرف ماذا فيما إذا كان سيفتح جلسة جديدة او يصر على حكم، وفي حال إصراره ستحول القضية لقاض آخر، ولكن الاصل ان يعيد القاضي القضية من جديد".
وشدد الراشد على أن حداثة تجربة القاضي ربما كان لها دور في ارتكابه لتلك الأخطاء في الحكم، واضاف :" يبدو أنه تاثر بالإعلام الذي كتب عن القضية وبطرح السفارة الأندويسية وهذا اجتهاده ونحن لانلومه.. وهو طبق قانون وضعي وليس شرعي لهذا اعترضنا عليه فالأصل ان يكون الحكم شرعيا وأن ينظر القاضي للإجراءات الشرعية".. وتابع:" خصمنا الآن المدعي العام.. ومسار القضية تغير".
ونفى أن تكون موكلته اعترفت بالجريمة المتهمة بها أو أن تكون هناك أية أدلة تربطها بها، مستغربا أن يتم سجنها طوال الفترة الماضية (قرابة الشهرين) دون أدلة واضحة رغم كبر سن ووضعها الصحي الذي يجبرها على استعمال كرسي متحرك.
وقال :" نفت المدعى عليها الجريمة جمله وتفصيلا.. وليس صحيحا ما نشر في الصحف من أن ابنها اعترف عليها، لا يوجد مثل ذلك الكلام في ملف القضية، ولايوجد أي دليل على اتهام موكلتي، والمدعي عليها قالت إن الخادمة كانت مريضة نفسيا، وهي من فعل ذلك بنفسها وعندها تم إحالة الخادمة للشؤون الطبية لفحصها نفسيا وجاء تقرير من لجان طبيه إنها سليمة وليست مريضة وبالتالي اعتمد القاضي على هذا التقرير، معتبر انه طالما ان الخادمة سليمة من الناحية النفسية، فالمدعى عليها هي من فعل ذلك لأنها بحوزتها وتحت إمرتها وهي المسئولة عنها، وبنى حكمه على انه تعذيب مستندا على قانون الإتجار بالبشر مع أن الحالة لا تنطبق على موكلتي لأن هذا النظام يختص من يحجز شخصا ويتمتع بتعذيبة وليس فقط الضرب".
وتابع:" كان يجب على القاضي ان يحكم بالأدلة. وعندما لم يجد أدلة وجه اليمين للخادمة وفي هذا الأمر مخالفة واضحة للنصوص فالبينه على من ادعى وهذا قصور من الأدلة الجنائية ومن المحقق لأنه لا يوجد أي دليل على أن موكلتي هي من قام بهذا الفعل".
واتهم الجانب الأندويسي باستخدام القضية لمكاسب ماليه من خلال رفع قيمة الاستقدام وهو ماحدث فعلا خلال اليومين الماضيية وقال :" الرأي العام الأندونيسي اظهر السعوديين على أنهم وحوش ولا يأمنون ولهذا استغلو الوضع لرفع الأسعار مع أن مولكتي امرأة ضعيفة وتبلغ من العمر 60 عاما وعلى كرسي متحرك، ولو كان الجاني رجلا لكبروا القضية اكبر"، وتابع:" طالبنا بخروج مولكتي من السجن بكفالة لأن الحكم لم يثبت وتم نقضه.. وسجنت طوال تلك الفترة دون حكم نهائي ودون أدلة أو اثبات عليها".
وكانت الخادمة الأندونيسية سومياتي اتهمت كفيلتها في أواخر العام الماضي مخدومتها بتعذيبها بالحرق والضرب مما أدى إلى تشوهها في مواقع مختلفة من جسدها ، وخاصة في الرقبة واليد اليسرى إضافة إلى الشفة العليا.
و شغلت تلك القضية الرأي العام السعودي والأندونيسي لفترة طويلة.. ونفت الكفيلة هذه الإتهامات وأكدت أن الخادمة هي من فعلت ذلك نتيجة محاولتها الانتحار بإلقاء نفسها من البناء.
وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة السيدة السعودية، وهي أرملة تبلغ من العمر 60 عاما، إلى شعبة السجن العام. وبدأت اجراءات محاكمتها وأصدر القاضي حكما عليها بالسجن 3 سنوات وهو الحكم الذي تم نقضه من محمة الإستئناف في مكة المكرمة.