أمين الإنماء الاجتماعي: لو فُعّلت الزكاة وتحركت «سيولة» البنوك ... لحلت مشكلة الفقر

عاد الحديث مجدداً حول تقصير البنوك السعودية تجاه مجتمعهم، بعد أن انتقد الأمين العام للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي (استراتيجية معالجة الفقر، سابقاً) الدكتور عبدالله المعيقل، دور البنوك في مساعدة الفقراء، مؤكداً أنه لو «حركت» السيولة التي لديها لحلت العديد من مشكلات الفقر، كما طالب ب«تفعيل» آليات دفع الزكاة بطرق صحيحة، والتي بدورها «ستحد كثيراً من الفقر في السعودية»، معتبراً أن العمالة الأجنبية «أحد أسباب الفقر نتيجة سيطرتها على السوق».وحول نقص الجمعيات الخيرية في السعودية، مقارنة ببعض الدول التي يزيد عدد جمعياتها على 30 ألف جمعية، على رغم أن مساحتها لا تعادل مساحة الرياض، بينما لا يوجد إلا 500 جمعية سعودية فقط، أكد أن الجمعيات تفتح من قبل الناس، وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية، فدور الوزارة إشرافي عليها فقط، معتبراً أن «الضمان الاجتماعي هو خط الدفاع الأول ضد الفقر حالياً».
لكن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، كشف في اللقاء الدوري الذي عقدته الجمعية أول من أمس في مقرها، أنه بعد الرصد والمتابعة في بعض المناطق وبعض الأحياء في المدن الكبرى، «تبين لنا عدم وجود تنسيق بين الجهات المختصة في معالجة الفقر»، مطالباً «بسرعة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين وآلية التنسيق الخاصة بمعالجة تلك المشكلة»، منبهاً إلى أن «هناك تنازعاً في الاختصاصات يؤدي إلى عدم حصول بعض المواطنين على حقوقهم»، داعياً إلى أن «إعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي من أجل دخول فئات أخرى محرومة، أو الذين يعانون من الفقر بسبب تقاضيهم رواتب زهيدة لا تسد رمقهم».
وشن عدد من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، هجوماً لاذعاً على ما وصفوه ب«التعامل اللاانساني»، من بعض موظفي مكاتب الضمان الاجتماعي في المناطق مع المستفيدين، (يصل عدد المكاتب في المناطق إلى 93 مكتباً) إذ قالت عضو الجمعية الدكتورة ثريا عابد شيخ، إن بعض الموظفين في الضمان الاجتماعي ينظرون إلى المستفيدين على أنهم «شحاذون»، موضحةً أن الضمان الاجتماعي لا يغطي مصاريف الكثير من الأسر خصوصاً من النساء، كما أشارت إلى أن إحداهن تمتلك ثلاثة معوقين وهي مطلقة ويصرف لها 800 ريال شهرياً فقط، متسائلة: كيف ستغطي هذه المرأة تكاليف معيشتها اليومية؟في الإطار ذاته، أكدت نائب رئيس الجمعية لشؤون الأسرة الدكتور نورة العجلان، وجود معاناة حقيقية لدى العديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسبب تعامل بعض العاملين من الجنسين، خصوصاً حينما يعاملونهم كأنهم «شحاذون» ويماطلونهم في إنهاء المعاملات، الأمر الذي يتسبب في مشكلات اجتماعية وأمنية في المجتمع، «ربما لا يلامون عليها بسبب التعقيد في أروقة الضمان»، مطالبة بإعطاء دورات لموظفي الضمان الاجتماعي ومراجعة تعاملهم مع الناس، متسائلة عن بعض الحالات التي يحرمها نظام الضمان من الاستفادة منه خصوصاً ممن لا يحملون هوية وطنية ولكنهم يعيشون على ثرى هذا الوطن، كما دعت إلى أن يشمل النظام المنقطعين من عابري السبيل.
فيما أشار عضو الجمعية اللواء متقاعد عبدالعزيز هنيدي، إلى أن «أحد الباحثين في الجمعية أخبره أن شاهد منظراً مؤسفاً في أحد تلك المكاتب، حينما كان يراقب بعض الموظفين يقومون بحمل رجل عجوز بكرسيه المتحرك، ويدفعونه إلى خارج مبنى المكتب بعد أن ملّوا من شكواه، فيما كان يرفع يديه داعياً عليهم بأن يأخذ الله حقه منهم»، غير أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، قال: «موظفو الضمان يملكون ضميراً إنسانياً ولا أتوقع أن يحدث ما حدث في قصتك»، مضيفاً: «لدينا أجهزة رقابية وهاتف مجاني للإبلاغ عن أي شكوى ضد الموظفين».
مستفيدو الضمان لا يعرفون عن الخدمات المخصصة لهمبيد أن الحديث عن موظفي الضمان، عاد مجدداً مع عضو الجمعية سعد البداح، الذي أكد أنه «لا يوجد ثقافة حقوقية لدى الموظف، فهم لا يوصلون المعلومة الصحيحة للمستفيدين وما يريده المسؤولون، ويتسببون في ضياع كثير من حقوقهم»، مشيراً إلى أن «عدداً من المستفيدين لا يستفيدون من الخدمات المخصصة لهم»، غير أن العقلا نفى ذلك، مؤكداً أن لدى وكالة الضمان «باحثين يتخفون بصورة المستفيدين حتى نعرف إن كان هناك تجاوزات والتأكد من سير العمل في شكل صحيح»، مستدركاً: «يوجد لدينا 96 مكتباً للضمان، ومن يعمل فيه هم بشر وربما يحدث منهم الخطأ، ولكن لدينا هاتف مجاني لاستقبال الملاحظات»، مشيراً إلى أن هناك «100 موظف يتم تهيئتهم ليكونوا مديرين للمكاتب في المستقبل».
وألقى رئيس جمعية حقوق الإنسان، مفاجأة وسط الحضور، بعد أن أعلن أن الموظفين في الدوائر الحكومية تنقصهم الكفاءات الإدارية، ولا يعملون إلا ب50 من كفاءتهم الإدارية، مما يتسبب في تأخير إنهاء معاملات المواطنين، والتأخير في إنجاز المشاريع، مطالباً ب»تعديل سلوك بعض الموظفين في الضمان الاجتماعي»، مشيراً إلى أن هناك مشكلات في الثقافة المجتمعية «فعندما يصبح الموظف في وظيفة حكومية يتوقع أنه لا بد أن يمارس سلطة ما على الآخرين».
وقال عضو الجمعية الدكتور محمد الفاضل، إن أكثر معاناة يواجهها الفقراء هي إيجاد المسكن، مضيفاً: «لو سلموا من مشكلات الإسكان لصارت بقية المشكلات الأخرى أقل وأهون»، غير أن العقلا قال إن «الإسكان من مسؤوليات الهيئة العامة للإسكان وليس مسؤولية وكالة الضمان الاجتماعي».
نصيب الفرد في الضمان الاجتماعي 50 ريالاً!طرح نائب رئيس الجمعية الدكتور صالح الخثلان سؤاله حول نصيب الفرد الواحد، هل يصل إلى 50 ريالاً شهرياً فعلاً؟ «خصوصاً إذا عرفنا أنه تم إيداع 103 ملايين ريال لدعم حاجات هذه الأسر (يصل عددها إلى 650 ألف أسرة) من حاجاتها اليومية للغذاء في رمضان»، ورد عليه العقلا، بأن مصلحة الإحصاءات العامة هي من تحدد مستوى إنفاق الفرد السعودي على المجموعة الغذائية الأساسية التي تتكون من الخبز والحبوب والقمح والدقيق والأرز والمكرونة ومجموعة البيض ومشتقاته، مستدركاً أن الرقم الذي ذكرت غير صحيح، وإن أردت الرقم الفعلي عليك أن تأتي إلى مكتبي حتى أطلعك على الدراسات.وأشار عضو مجلس الشورى عبدالرحمن هيجان، إلى أن مشروع ميناء القحمة فشل لأسباب عدة، ولم يستفد منه الصيادون كثيراً كما تقول وزارة الشؤون الاجتماعية، «بل إن بعضهم يقوم بتأجير المراكب على عمال أجانب»، غير أن العقلا، أكد أن كلامه غير دقيق خصوصاً أن هناك نقط تفتيش تمنع الأجانب من الدخول، مؤكداً نجاح المشروع «إذ أصبح الصياد ينال ما يقارب 7 آلاف شهرياً بعد دعم الضمان له».
وتساءل هيجان عن شمول الضمان للنازحين في جازان، موضحاً أن المرض والجهل وعدم وجود الجنسية يحاصرهم «حتى إن البعض لا يقوم بتأجيرهم للمنازل بسبب لون بشرتهم السوداء»، إذ أكد العقلا، أن ظروف النازحين تختلف وقد قام بزيارات عدة لهم، ولوكالة الضمان الاجتماعي سبع مكاتب في جازان تتابع شؤونهم.