لسنا ملائكة.. وسنحارب الفقر ب «التخفِّي»

اعترف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي عبدالله العقلا، بوجود أخطاء يرتكبها بعض العاملين في مكاتب الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنهم بشر وليسوا ملائكة وليسوا معصومين من الخطأ.
وأوضح خلال استضافته في الملتقى الذي نظمته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها الرئيس بالرياض أمس الأول بعنوان «محاربة الفقر»، بحضور أعضاء من مجلس الشورى والجمعيات والمؤسسات الخيرية ورئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني والعديد من المسؤولين والمختصين، أن الوزارة تعمل على تأهيل مديري وموظفي الضمان الاجتماعي، حيث يجري حاليا تأهيل 100 مدير للمستقبل بما يناسب عملهم بكفاءة عالية.
وأكد حرص الدولة على مشروع التأمين الصحي، وأن الوزارة تتفاوض حاليا مع شركات التأمين وسيرى النور قريبا.
وكشف العقلا وجود مراقبين متخفين في ثياب مراجعين، ويقومون بجولات يومية على المكاتب ويعملون على تقييم سير العمل في مكاتب الضمان، والرفع بمستوى العاملين، مؤكدا استعداد الوزارة لفتح العديد من القنوات بشكل سريع لحل أي قضية.
وبين أن مكاتب الضمان تواجه العديد من المتحايلين، إلا أن عبرتها في المحتاج وليس المحتال.
وطالب العقلا بضرورة الاستفادة من الدول المتقدمة بما يناسب برامج الضمان الاجتماعي، نافيا تأجير منازل الإسكان للعمالة الوافدة.
وأشار إلى أن المستفيدين من الضمان كانوا يواجهون في السابق صعوبات في الحصول على المعونة، إلا أن الوضع اختلف كليا اليوم بعد افتتاح العديد من مكاتب الضمان المنتشرة في أغلب مدن وهجر وقرى المملكة، وتذليل العديد من الصعوبات التي كانت تواجههم.
وأكد أن الهجر والقرى التي لا توجد فيها مكاتب ضمان يتم التنسيق مع إمارة المنطقة، ويُشكل لذلك فريق عمل استثنائي.
من جهة أخرى، تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان، عن أحوال النازحين في جازان، مؤكدا وجود العديد من العوامل التي أثقلت كاهلهم من الجوع والفقر والمرض.
كما تساءل إن كان الضمان الاجتماعي سيصرف لهم معونات مقطوعة، وأشار الهيجان إلى أن عمل الإسكان الشعبي يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة، ولفت إلى أن بعض المستفيدين يؤجره للعمالة الوافدة.
وأكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله القعيد، أن التعليم الحل الوحيد لمعالجة الفقر في المملكة، مشيرا إلى تجربة سنغافورة والعديد من البلدان في العالم التي عملت على مكافحة الفقر بالتعليم: «مهما أنفقت الدولة على الفقراء فليس ذلك حلا جذريا للحد من معاناتهم».
وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية برفع مستويات الجمعيات الخيرية ووضع الخطط الاستثمارية التي تساعدها على النهوض بأعمالها نظرا إلى قلة المبالغ التي تصلهم.
إلى ذلك، شددت نائب مدير جمعية حقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان، على أهمية معاملة المستفيدين معاملة حسنة لأن الظروف المعيشية التي يعيشها تجعله تبدر منه أي تصرفات.
وأكدت أن موظفي الوزارة يعاملون المراجعين بقسوة وتعال، وطالبت الوزارة برفع مستوى تدريب وتثقيف الموظفين، ووصفت التعامل الذي يلقاه مستفيدو الضمان الاجتماعي ب«الشحاذين» من قبل موظفي الضمان.
وسردت العجلان بعض القصص لعدد من المماطلات التي تحدث في العديد من الإجراءات، لافتة إلى أن من حق المواطنين الحصول على حقوقهم التي حفظتها لهم الدولة.
وأشارت العجلان إلى عدم وجود نظام يساعد عابري السبيل الذين انقطعت بهم السبل في أي ظرف، وطالبت بصرف معونات للمرأة التي لا تعمل.
ووافقت نائبة مديرة جمعية الوفاء الدكتورة ثريا الشيخ الرأي الدكتورة نورة العجلان، مؤكدة أنها من خلال تجربتها باعتبارها اختصاصية اجتماعية لاحظت أنه يتم التعامل مع بعض الحالات وكأنهم مجرمون لا بد أن يحاسبوا.
وشدد الأمين العام للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي الدكتور عبدالله المعيقل على أن الزكاة لو فعلت بطريقة سليمة لحدت من مشكلة الفقر بدرجة كبيرة، وقال يكفي أن نحسب السيولة الموجودة في البنوك فقط، خلافا عن العقارات والأراضي والمشاريع التجارية، لنعرف أن هناك أموالا كثيرة.
أما عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور محمد الفاضل، فأكد أن عدم توافر السكن أعظم مشكلة تواجه الفقراء.
في السياق ذاته، أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية ليس لها خطوط حمراء في التعامل مع القضايا التي تهم المواطنين، مثل الفقر وغيره.
وبين أن التغيير الهدف الرئيس من الندوة، مؤكدا أن عجلته لا تتوقف، لافتا إلى وجود العديد من الآليات الإدارية التي تعوق العمل.
وقال الدكتور القحطاني أنهم تلقوا في الجمعية نحو 2241 قضية في الشأن الاجتماعي، تتعلق برفض الجهات المعنية تقديم مساعدات، أو ضمانا اجتماعيا، أو تقديم مساعدات مقطوعة لحالات محتاجة ولكن لا تنطبق عليها الأنظمة.
وبين أن أغلب الملاحظات التي ترد إلى الجمعية تتعلق بنقص الكفاءة الإدارية، مشيدا بدور الضمان الاجتماعي في العديد من الحالات التي تحول من الجمعية