وزارة العدل :السجن ل 323 متهما بقضايا أمنية بمدد تصل إلى 30 عاما.. والتوبة شرط للإفراج

كشفت وزارة العدل عن إصدار أحكام أولية شملت حتى الآن 289 سعوديا و41 من غير السعوديين، مفضلة عدم سؤالها عن الجنسيات لعدم توافرها بالتفصيل الدقيق، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن 323 متهما حكم عليهم بالسجن حيث تراوح سنوات سجنهم بين بضعة أشهر و30 سنة.
وأكد الدكتور عبد الله السعدان المتحدث الرسمي للوزارة، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في الرياض، أن علنية المحاكمات من الأمور المقررة في النظام، مبينا أن الأولوية في الحضور تكون لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم، ثم وسائل الإعلام، ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن المحكمة الجزائية حكمت بمعاقبة 323 متهما بعقوبة السجن مددا تفاوتت بحسب الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها من بضعة أشهر إلى 30 سنة، مشيرا إلى أنها شملت عقوبات السجن لأكثر من 20 سنة ل 13 متهما، وجاء في 42 متهما حكما بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي.
ولفت السعدان إلى أن 179 متهما اقتنعوا بالأحكام الصادرة بحقهم، مشيرا إلى أن المفهوم من البقية أنهم اعترضوا على الأحكام الصادرة بحقهم. وقال: ''مفهوم المخالفة قد يوقع في المخالفة، وإذا اقتنع المتهم لا يعني اقتناع المدعي العام ويطلب استئنافا وترفع لمحكمة التمييز بناء على طلب المدعي العام''.
وقال: ''المحاكمات مازالت مستمرة، وإن القضايا التي حكم فيها بأحكام ابتدائية 179 شملت 330 متهما، وقد حكمت المحكمة بعدم إدانة ثلاثة من المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وثلاثة متهمين حكم عليهم بالمنع من السفر، كما حكمت ببراءة سبعة من المتهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم''.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن المحكمة الجزائية حكمت بمعاقبة 323 متهما بعقوبة السجن مددا تفاوتت بحسب الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها من بضعة أشهر إلى 30 سنة، مشيرا إلى أنها شملت عقوبات السجن لأكثر من 20 سنة ل 13 متهما، وجاء في 42 متهما حكما بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي. وقال: ''إنه لا ينظر في هذا إلا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليهم في بعض الحالات مدة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر''.
وأكد السعدان أن بعض أحكام السجن أضيفت لها عقوبات أخرى بعد تنفيذ الحكم، حيث شمل 15 حكما إلزام المحكوم عليهم بالسجن بدفع جزاءات مالية وفرض الإقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن. وقال: ''لقد استندت المحكمة في أحكامها على الأدلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم، علما أن بداية المحاكمات كانت في شهر ذي الحجة من عام 1429ه''.
وأبان السعدان أن إحالة ملفات القضايا مستمرة، وليس هناك عدد دقيق لعدد الملفات المحالة للمحكمة، مشيرا إلى أن أسلوب المحاكمة لا تكون على شكل دفعات، وكل قضية يحدد لها جلسات بحسب نظام المرافعات وتستمر الجلسات بحسب وضع القضية وظروفها وملابساتها. وهنا كشف السعدان أن أغلب المتهمين أحيلوا للمحكمة بتهم متعددة.
ونفى المتحدث الرسمي حدوث أي فوضى داخل أروقة المحاكم عند النطق بالحكم. وقال: ''لو حدث فوضى لأبلغت وزارة العدل بذلك''.
وجزم السعدان أن هذه المحاكمات تجري بالإجراءات العادية، ويمكن للمتهم توكيل محام للدفاع عنه، مشيرا إلى أن بعض المتهمين قد وكلوا محامين للدفاع عنهم، بينما رفض البعض الاستعانة بالمحامين مفضلين الدفاع عن أنفسهم. وقال: ''هناك من طلب من المحكمة مساعدته في توكيل محام وقد طبقت المحكمة في هذا الجانب وساعدته في التوكيل''.
وأبان أن الأحكام التي صدرت ابتدائية والإجراءات تسير وفق الإجراءات العادية، لافتا إلى أن أي حكم يصدر على المتهم يجوز له الاعتراض عند محكمة التمييز خلال 30 يوما من إصدار الحكم. وقال: ''إذا لم يعترض المتهم خلال 30 يوما من إصدار الحكم يصبح الحكم نهائي، إلا في قضايا القتل والرجم''.
وعن عدد القضاة الذين ينظرون في ملفات المتهمين، أوضح السعدان أن عدد القضاة يخضع للحاجة بزيادة عددهم إذا زادت أعداد القضايا.
وعن تعويض من تم تبرئتهم، قال السعدان: ''الذي يسجن مخالفا لقواعد الإجراءات الجزائية غالب الجهات المسؤولة تعوضه، وإن لم تصدر التعويض فالجهة أو المحكمة المختصة هي التي تحكم بالتعويض، ويختلف التعويض باختلاف الأشخاص والظروف، وباختلاف المعاناة والمرحلة العمرية والمكانة الاجتماعية.
اسمحولي واحد روع الأمنين تجي تقوله توب ونسامحك صعبه يا ابو محمد
كل من روع الناس لازم ياخذ جزاه عشان يصير هناك ردع للاخرين
مو تقولوله توب ونسامحك وهذا بعد اذا ما اخذ راتب وبيت وتزوجونه
والله انه يصير مطمع راتب وزواج وبيت اذا صرت ارهابي وتبت
الله يصلح الحال اقول ابي وظيفه الله لا يهينكم
الكثير من هؤلاء تاب توبة نصوحاُ فلماذا لا تتنم المبادرة باطلاق سراحهم حتى يكون
هناك دافع للأخرين في السير على منهج التوبة الصادقة والعودة إلى الصواب
والانشغال بتربية أبناؤهم أو البر بأبائهم .بلإضافة إلى إلزام ولاة امورهم بمراقبتهم
وعند وجود شك في سلوكهم عليهم المبادرة في إبلاغ الجهات الأمنية . والله المستعان
فمن عفا واصلح فأجره على الله وولاة أمورنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس .
تمت المحاكمة
والسؤال الذي يفرض نفسة
أين اسماء المحكوم عليهم ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نعم من عبث في بلاادنا بتفجير او زعزة امن لابد ان يعاقب اشد العقبة اذا ثبت عليه ثبوتا جليا اما من تهمته اقل منذلك كأن يكون سافر إلى بلاد النزاعات كالعراق اوغيره فيجب ان ينبه وان لايعاقب وانما تحتويه الدولة لأنهم شباب متحمس لا اقل ولا اكثر فإن كان فعلهم خطاء يحكم عليهم بالجلوس في درزس العلماء لمدة شهور ويكون فيه تحضير لهم ويوجهون من قبل العلماء المعتبرين لأنهم نراهم عدة المستقبل فهم عند اللزوم تجدونهم هم المدافعون من قلب وحمية دينية فالعدو غدار سواء الغرب اوالرافضة اوغيرهم وهم خير من يقابلهم ويستنزفهم اما الرافض والعلمانيين فلو حدث غدر لعدو لاسمح الله فهم اكبر معين للعدو وهم من يكونون في جحافل العدو هم العدو فأحذرهم اما الجاميةالذين يصبون جام غضبهم على من يخالفهم فهم مع من غلب فلا يهمهم يتبدل الوالي اللي لاجينا بترديده اولا فهم طعطهفقط الم يقولو انه لايجوز الخروج على بريمر لما نصب بالعراق لأنه صار هو الوالي بذلك الوقت 00
فأرجو ان لاتخسرو هؤلاء الشباب اا انا لست مطوع ولا ملتزم لكن ما اراه واشاهده يدل على ما كتبت والله اني اريد الأصلاح لبلدي ما استطعت وما توفيقي إلا بالله العضيم
وين راح الحق الخاص حق اهالي الشهداء من رجال الامن وضحايا مجمع المحيا والحرس ومجمع المرور بالرياض ومجمع الخبر ومحاولات تفجير مصافي النفط وغيرها وغيرها. واخرتها قل التوبة واخليك تروح. ما اقول الا الله يخلف على قضاتنا الي يتهاوش مع الهيئة عشرين سنة سجن ومية الف ابو جلدة ولي يرهب خلق الله ويروع المسلمين ويسفك دماء المسلمين ويحمل السلاح علي ولاة الامر ويجمع الاموال والسلاح للشر و وقتل المسلمين والمستامنيين قل التوبة ورح بيت اهلك .