تأجيل قضية عضو هيئة التدريس ضد جامعة الملك عبد العزيز

أجل ديوان المظالم بجدة أمس النظر في القضية التي رفعتها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ضد الجامعة بسبب إيقاف ترقيتها عامين دون وجه حق و إعطاؤها لغيرها على حد ما جاء في الدعوى .وجاء التأجيل إلى جلسة 30 جمادى الاخرة الجاري للنطق بالحكم كما تقول المدعية فريدة فكيرة وفقا لصحيفة المدينة التي تطالب الجامعة بالمرتبة الحادية عشرة حسب نظام الخدمة المدنية ووفقا لنظام الخدمة المدنية يجوز ترقية الموظف عند شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف . كما يجب أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية وأن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ، ولا تحتسب في ذلك مدة الإجازة الاستثنائية ومدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية ومدد (الابتعاث) أو (الإيفاد للدراسة) أو (الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها ومدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة . كما يشترط أن يتعهد الموظف خطيا بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها .
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في حالات منها إذا كان مبتعثًا أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج. وإذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية و إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة فضلا عن أسباب أخرى منها العقاب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته وإذا اعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضٍ