القضاء يكشف تزويرا في تثمين عقاري رفع سعره من 7 ملايين إلى نصف مليار

فتحت شرطة المدينة المنورة تحقيقا مع مواطن وشركة عقارية أدليا بشهادة مزورة لتثمين عقار من مبلغ سبعة ملايين إلى مبلغ يتجاوز 549 مليون ريال. واكتشف التزوير بعد أن شككت المحكمة الكبرى في المدينة المنورة في قيمة العقار، وأحالت تثمين العقار إلى هيئة خبراء العقار التي قيمت تثمين العقار بسبعة ملايين ريال فقط.
وأكد العقيد محسن الردادي الناطق الإعلامي لشرطة المدينة، أن الجهات الأمنية في شرطة منطقة المدينة المنورة تحقق مع إحدى الشركات المختصة في العقار، وأحد المتهمين لقيامهما بإصدار وتقديم شهادة تثمين عقار في المدينة المنورة للمحكمة الكبرى، حيث صدرت هذه الشهادة من إحدى الشركات الكبرى المختصة في العقار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
فتحت شرطة المدينة المنورة تحقيقا مع مواطن وشركة عقارية أدليا بشهادة مزورة لتثمين عقار من مبلغ سبعة ملايين إلى مبلغ تجاوز 549 مليونا، بزيادة 542 مليونا، واكتشف التزوير بعد أن شككت المحكمة الكبرى في قيمة العقار، وأحالت تثمين العقار إلى هيئة خبراء العقار التي قيمت تثمين العقار بسبعة ملايين ريال فقط.
وأكد العقيد محسن الردادي الناطق الإعلامي لشرطة المدينة أن الجهات الأمنية في شرطة منطقة المدينة المنورة تحقق مع إحدى الشركات المختصة بالعقار، وأحد المتهمين لقيامهما بإصدار وتقديم شهادة تثمين عقار في المدينة المنورة للمحكمة الكبرى، حيث صدرت هذه الشهادة من إحدى الشركات الكبرى المختصة بالعقار في المدينة المنورة، وبإحالة الشهادة من قبل المحكمة الكبرى في المدينة المنورة إلى هيئة الخبراء للتحقق من صحة قيمة العقار، ثمنت الهيئة العقار بمبلغ يقدر بسبعة ملايين ريال، بعد أن اتضح أن الشهادة الصادرة من الشركة المثمنة والمقدمة للمحكمة الكبرى مزورة، حيث التحقيقات جارية مع الأطراف للوصول إلى ملابسات القضية .يعرّف التثمين أو التقييم العقاري على أنه طريقة منتظمة ومتبعة لإيجاد قيمة تقديرية عقارية لطالب القيمة، كما يمكن أن تعرف عملية التقييم العقاري على أنها رأي مستقل لتقدير قيمة العقار السوقية وليس لتحديد سعره.
وتبدأ عملية التقييم بمعرفة القيمة السعرية العادلة للعقار، وتنتهي بتقدير القيمة وإيصالها للمستفيد منها. وعادة ما يقوم بالتقييم العقاري خبير عقاري محترف يعتمد على أسس علمية وطرق متنوعة يقدم بالنتيجة رأياً مستقلاً لمصلحة العقار نفسه وليس لمصلحة أي من أطراف عملية التبادل التجاري العقاري كالمشتري أو البائع أو المقرض أو المقترض.
فهو بذلك مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها في القطاع العقاري تلعب دوراً مميزاً ورئيساً في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية المختلفة. ويعتمد المثمن العقاري المحترف على عدة معطيات منها ما هو ظاهر ومنها ما يحتاج إلى تقدير شخصي يتم بناؤها حسب الخبرة الشخصية وكثير من المعطيات كنوعية العقار وموقعه ومساحته ومستوى المنطقة وجودة الأعمال الهندسية والتشطيبات الداخلية والخارجية وحالة السوق ومستوى الطلب والعرض ومستقبل المنطقة وظيفة العقار والغاية المرجوة منه واستعمالاته وإمكانية نقل ملكية العقار وعناصر أخرى ذات حرفية وتخصصية.
وتعد العملية التقييمية مؤثرة في الاقتصاد بشكل مباشر، والمؤشر الاقتصادي على وجه الخصوص وفي عمليات التمويل والاقتراض، كما تؤثر في معيشة الفرد المستفيد من التقييم خاصة، فهي دورة ذات حساسية بالغة تؤثر في شأن الوطن والمواطن. وكانت نشأة التقييم العقاري بأسلوب علمي على يد الاقتصادي البريطاني الفرد مارشال، وبها استعان برأسمال الدخل كمؤشر للقيمة، نظرا إلى تأثير الاستهلاك في العقارات وتأثير أنواع وتصاميم الأبنية. وفي 1927 ساعد إثر مرتزك في تأسيس نظرية التقييم من خلال المداخل الثلاثة للقيمة، وتم لاحقاً وضع أسلوب منتظم لاستعمال واستخدام هذه المداخل إلى مؤشرات القيم وهي التكلفة والدخل والمقارنة. وفي عام 1951 صدر أول كتاب بمواصفات قياسية من معهد التقييم .(AI)
أول الغيث قطرة والى الأمام يابلدي ...
والله لو أنا من القاضي كان ألزم جماعة التثمين بالشراء بنفس السعر وأخليها على رؤسهم جعلها ماتشوف النور .