أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ((دار القرار)) حكما ملزما ونهائيا وغير قابل للطعن في نزاع تحكيمي تبلغ قيمته أكثر من 20 مليون دولار، ويعود النزاع لأطراف بحرينية ويتعلق بمشروع تطوير عقاري وتأخر التسديد بحسب العقود المبرمة. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم بأنه من منطلق أن هيئة التحكيم تمثل الأداة الأهم لقوة التحكيم وضمان العدالة والفصل في الحقوق فقد تم تشكيل هيئة تحكيم ذات مستوى عالي من الخبرة حيث تشكلت هيئة التحكيم من 3 محكمين كان المحكم الرئيس محكم دولي يملك خبرة طويلة ويعتبر من أفضل المحكمين في التحكيم الهندسي، كما تم تعيين محكميين قانونيين على مستوى عالي أحدهما بريطاني الجنسية والآخر خليجي الجنسية وأجري التحكيم في مملكة البحرين. وأوضح نجم بأن هذا النزاع يعد واحد من أكبر النزاعات إجرائيا التي مرت على المركز حيث استعان المركز بقاعة اجتماعات متخصصة في احد فنادق البحرين لإستيعاب مجلسي المحامين المشكلين بين طرفي النزاع وكذلك المتخصصين من شركات الأطراف المتنازعة لإبداء رأيهم التخصصي في موضوع النزاع. وأضاف "كما استعانت هيئة التحكيم بخبير لتدقيق الحسابات كانت مهمته تقييم الأعمال المنتهية في المشروع والأعمال الإضافية التي تحملها المقاول الرئيس إن وجدت، كما كان من مهامه تقييم وتحديد الأعمال التي بها عيوب وتكلفة إصلاحها إضافة إلى تدقيق المبلغ المدفوع من المحتكم ضده كمقدم عطاء والمبالغ المعلقة بالتفصيل حتى تاريخه، والخبير إنتقل لمواقع العمل لإنجاز مهمته وتقديم تقريره لهيئة التحكيم". وتابع "الشركة طالبة التحكيم تعاقدت مع الشركة المطلوب التحكيم ضدها بعقد انشاءات في مملكة البحرين حيث انه بموجب هذا العقد تلتزم الشركة المطلوب التحكيم ضدها بالقيام بأعمال البناء والأعمال الانشائية لمجموعة من المباني لصالح الشركة طالبة التحكيم، وأن الشركة المطلوب التحكيم ضدها أخلت بعدة بنود من العقد مما رتب في ذمتها مبالغ معينة وفقاً لطلب التحكيم بالاضافة إلى خسارة الشركة طالبة التحكيم نتيجة لخرق الشركة المطلوب التحكيم ضدها لبنود العقد". وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن معظم الشركات التي لها علاقة بالتطوير العقاري في البحرين وضعت ثقتها في المركز بإدراج شرط التحكيم في عقودها، وهذا يأتي انطلاقا من قوة احكام المركز القابلة للتنفيذ في جميع دول مجلس التعاون كما يؤكد على زيادة الثقة والإقتناع بالتحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات وزيادة الوعي التحكيمي. ونوه نجم بأن التحكيم يساند النظام القضائي في مهمته في تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء، وذلك مع إزدياد القضايا التي ترفع أمام القضاء، وإرهاق العاملين بالنظام القضائي بتلك القضايا ومع وجود التعقيدات الإدارية، وطول مدة التقاضي والطعن في الأحكام القضائية على درجتين، ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص سواء في مجال التطوير العقاري، النفظ والغاز، الإستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الإستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، إذ أصبح التحكيم (القضاء الخاص) هو الموازي لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامه وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.
