الهميلي : تدشين مقر خاص لخدمة المراجعين لتقديم خدمات حديثة ومتطورة لمراجعي الخدمة المدنية

أولت وزارة الخدمة المدنية اهتماماً وعناية خاصة بخدمة المراجعين لها من خلال الإدارة العامة للعلاقات الوظيفية التي ترتبط ارتباطا مباشراً بوزير الخدمة المدنية معالي الوزير الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وقد أكد معاليه على الموظفين بحسن خدمة المراجعين والاستفادة من التجهيزات التي أوجدت بأحداث الوسائل الإلكترونية بهدف تقديم أفضل الخدمات الحديثة لمراجعي وزارة الخدمة المدنية وفق أسلوب خدمة العملاء.
من جهته أكد مدير الإدارة العامة للعلاقات الوظيفية الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد الهميلي أن تطوير وزارة الخدمة المدنية لمقرات ومكاتب خدمة المراجعين بالمركز الرئيسي والفروع مستقبلا وفق خطة رسمت حاليا لذلك، خطوة تسعى للرقي بالخدمات المقدمة للمراجعين من المواطنين، حيث تم تجهيزه بصالة انتظار، يقوم عليها عدد من الموظفين تم اختيارهم من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة بمهام واختصاصات الوزارة، والقدرة على التعامل مع المراجعين يتولون استقبال مراجعي الوزارة من الموظفين وغير الموظفين والإجابة على استفساراتهم والرد على الاتصالات التي ترد للوزارة ومتابعة طلبات ومعاملات مراجعي الوزارة أو المتصلين عليها وإفادتهم بما تم حيالها. إلى جانب متابعة طلبات التوظيف التي ترد للوزارة من الجهات الحكومية ذات العلاقة أو من المواطنين مباشرة وإفادتهم بالطرق المعمول بها في عملية التوظيف والأسلوب الأمثل لتحقيق رغباتهم في التعيين على الوظائف الرسمية أو وظائف المستخدمين أو البنود في ضوء أوضاعهم النظامية , وأوضح الهميلي أن عدد مراجعين مكتب خدمة المراجعين من بداية افتتاح المقر الجديد في 3/2/1434ه بلغ (4620) مراجع و(7800) مكالمة هاتفية.
الأهداف العامة...
يبرز الدور الرئيسي للإدارة العامة للعلاقات الوظيفية من خلال الهدف العام التي تسعى في تحقيقه من خلال فحص ودراسة استفسارات وتظلمات موظفي الخدمة المدنية المتعلقة بتطبيقات أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وفق المهام التالية:
1. الإجابة على استفسارات الموظفين وغير الموظفين المتعلقة بتطبيقات أنظمة ولوائح الخدمة المدنية بالتعاون مع الإدارات المختصة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
2. الإجابة على طلبات التوظيف للمتقدمين والمتقدمات من المواطنين طالبي الوظيفة
العامة .
3. تحليل ودراسة المشاكل الخاصة بالموظفين وتقديم النصائح لهم لحل مشاكلهم .
4. النظر في تظلمات الموظفين وفق الترتيبات الواردة في لائحة المرافعات .
5. بحث الملاحظات والإخباريات التي ترد عن بعض الإدارات أو الموظفين في الأجهزة الحكومية .
6. الإجابة على الاستفسارات في مجال اختصاصها على ضوء الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو التعاميم.
7. رصد جميع المقترحات والآراء والملاحظات التي يبديها المراجعون والمتصلون واعداد تقرير بها يرفع للمسؤولين .